بلجيكا تؤيد فرض ضريبة أوروبية على الخدمات التي يقدمها “عمالقة الويب”

بلجيكا 24 – تؤيد بلجيكا وإتحاد وولون-بروكسل مبدأ فرض ضريبة أوروبية على الخدمات التي يقدمها “عمالقة الويب” ، كما أشار إلى ذلك الخميس الوزير الفرانكفوني المكلف بالإعلام ، جان كلود ماركورت من الحزب الإشتراكي (PS).

ولكن على عكس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي يريد أن تساهم المبالغ المفروضة في الميزانية الأوروبية ، فإن السيد ماركورت يرغب في توزيع جزء “مهم” منها مباشرة على قطاع الإعلام ، كما أوضح للجنة البرلمان.

وصرح الوزير قائلاً : “أعتقد أن قطاع الإعلام ، الذي يتنافس بشكل مباشر مع الشركات الرقمية في سوق إيرادات الإعلانات ، يجب أن يحصل على جزء كبير من الدخل الذي تكسبه عمالقة الويب من خلال أنشطة بيع المساحات الإعلانية”.

وجاء ذلك خلال استجوابه من قبل كل من النواب كريستوس دولكيديز (إيكولو) ونيكولاس مارتن (PS) بشأن موقفه فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الشركات الرقمية الكبرى التي ينادي بها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ، بيير موسكوفيتشي.

وفي نهاية شهر مارس ، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض مؤقتًا على الشركات الرقمية الكبرى ضريبة بنسبة 3% على دخلها المكتسب من بيع الإعلانات والبيانات ، طالما أن الأمر يتطلب وضع إطار منسق للدول لفرض ضريبة على الشركة مكاسب رأس المال حيث يتم ، حتى لو كانت هذه الشركة غير موجود فعليًا في الإقليم.

وقال السيد ماركورت الذي يثني على المبادرة الأوروبية: “يصل الربح المتوقع إلى 5 مليارات يورو ، يمكن فرض مائة مليون منها في بلجيكا”.

وقال إن الهدف من هذه الضريبة ، التي يطلق عليها أحيانًا اسم GAFA (اختصارًا لـ Google و Apple و Facebook و Amazon) ، “يجب أن يكون ترويجًا عادلًا بين جميع المشغلين النشطين في نفس السوق”. مثله للاستفادة مباشرة من قطاع الإعلام ، بدلاً من إدخاله في الميزانية الأوروبية للابتكار والاستثمار ، كما دافع عنها إيمانويل ماكرون.

ولكي يحدث هذا ، لا بد أن توافق الدول الأعضاء على الضريبة المفروضة على الخدمات الرقمية بالإجماع. أعلنت لوكسمبورغ أو أيرلندا أو هولندا معارضتها بالفعل. وأضاف الوزير: “المناقشات لا تزال في بدايتها فقط”. وختم بالقول “سأطالب مع ذلك الفيدرالي أن نعرف ما إذا كنا على نفس الطول الموجي فيما يتعلق باستخدام عائدات” الضريبة النهائية.