بلجيكا 24- أكّد اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة الذي ضمّ كبار الوزراء خلال ليلة الخميس–الجمعة، أن التعديلات المقررة على معدلات ضريبة القيمة المضافة (TVA) ضمن اتفاق الحكومة المالي لشهر نوفمبر، لن تدخل حيّز التنفيذ في يناير كما كان متوقعاً، وسيتم تأجيلها حتى شهر مارس المقبل.

وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار “تحديد سقف الفهرسة” للأجور لن يتم تطبيقه أيضاً في يناير، وذلك بسبب الحاجة لاستكمال الإطار القانوني الخاص بهذه الإجراءات قبل تفعيلها رسمياً.

ولا تزال بعض التفاصيل التقنية قيد النقاش بين الوزراء، من بينها مسألة زيادة TVA على الوجبات الجاهزة: هل ستشمل أيضاً تلك المباعة داخل السوبرماركت؟ كما لا يزال هناك غموض حول كيفية التعامل مع حجوزات الفنادق المدفوعة مسبقاً. الإجابات النهائية ستتضح فقط عند نشر النص القانوني الرسمي.

ووفق ما تقرر في الاجتماع الوزاري، فإن تأجيل تغييرات الـTVA حتى مارس يهدف إلى منح الشركات والقطاعات الاقتصادية الوقت الكافي للتكيّف، على أن يتم اعتماد هذا القرار لاحقاً داخل مجلس الوزراء.

أما بالنسبة للفهرسة، فسيُرجأ تطبيق السقف أيضاً. ووفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، ستكون الفهرسة جزئية ولمرتين فقط، في عامي 2026 و2028، وذلك للأجور التي تتجاوز 4000 يورو إجمالياً. وترغب الحكومة أولاً في تحديد إطار قانوني واضح يسمح بتطبيق هذا التقييد خلال فترة الولاية الحالية.

وفي حال تم تجاوز “مؤشر الصحة” خلال هذا الشهر، فإن أجور الموظفين العموميين لن تُفهرس قبل شهر مارس. أما القطاعات التي لا تعتمد على المؤشر المحوري، فسيتم تطبيق السقف فقط على أول 2% من الفهرسة.

وبشكل عام، بات من غير المرجح أن ينجح البرلمان في إقرار النصوص القانونية بالسرعة المطلوبة، مما يجعل تطبيق “القفزة الجزئية في الفهرس” مع بداية العام أمراً شبه مستبعد.