بلجيكا 24 – يعتقد رئيس N-VA بارت دي ويفر أنه من الممكن جدا محاكمة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا ولا يطلبون اللجوء،حسبما صرح به ليلة الخميس في البرنامج الفلمنكي “Terzake” ، واقترح أيضا مصادرة هواتفهم الذكية كجزء من العملية القانونية.
ويرى قائد مجموعة N-VA في مجلس النواب ، بيتر دي روفر أنه يجب محاكمة الأجانب غير الشرعيين،و ينص قانون الأجانب على السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ومع ذلك ، لا يرى وزير العدل كوين جينس (CD & V) الأمر على هذا النحو ويقول “إذا اضطررنا إلى مقاضاة جميع الأشخاص الذين يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، بما في ذلك أولئك الذين لا يدفعون دعمهم المادي ، فإنهم لن يخرجوا من بيت الاقامة “.
و على العكس من ذلك ، يعتقد دي ويفر أن هذا الأمر ممكن جدًّا ويقترح مصادرة الهواتف الذكية الخاص بالذين لا يحملون وثائق بطريقة شرعية في إطار الإجراء القضائي. “هناك ، أضمن لكم أن الرسالة سوف تمر بسرعة كبيرة الى المتاجرين بالبشر،ليعرفوا ان بلجيكا ليست” مفتوحة لهم”.
ويضيف زعيم حزب N-VA أنه ليس من قبيل المصادفة أن نقطة الالتقاء للمهاجرين العابرين هي حديقة ماكسيمليان الموجودة في بروكسل. “ليس من قبيل الصدفة أن يحدث هذا في هذه المدينة،وقال هناك أحزاب تعتمد على أصوات القادمين الجدد ، وأنا أتحدث عن PS ، Ecolo ، Défi وغيرها الكثير الذين لا يجرؤون على مواجهة جمعية ” مواطن “لدعم اللاجئين.
واخيرا دافع رئيس الحزب القومي عن قرار وزير الدولة لشؤون الهجرة والهجرة ثيو فرانكين بإطلاق مراكز مغلقة من الرعايا الأجانب الذين لهم ماضٍ جنائي لإفساح المجال أمام المهاجرين العابرين، وقال إن الوضع “كان ملحا ، وكانت هناك طلقات نارية ، وعنف ، … كان علينا أن نفعل شيئا”.