بلجيكا 24 – وافقت لجنة “الداخلية” في مجلس النواب يوم الأربعاء على مشروع قانون يزيل الالتزام بذكر الحالة الاجتماعية للمواطن(ما إذا كان مطلقاً أو أرملًا) في المستندات الإدارية ما لم يكن ذلك ضروريًا.
و في الوقت الحالي لا يزال الأشخاص المطلقون يرون هذا في العديد من الوثائق الإدارية،على سبيل المثال في بيانات الضمان الاجتماعي.
ان ذكر الحالة الاجتماعية للبعض المطلقين تعيدهم إلى الوراء بشكل منهجي ويذكرهم بالذكريات المؤلمة نفس الشيء بالنسبة للأرامل.
و قدمت الاحزاب PS و MR و Open Vld و N-VA اقتراحات لتصحيح هذا الموقف،واخيرا توصلوا يوم الثلاثاء الى نص مشترك.
وقال النائب إريك ثيبوت (PS) “إنه أثر لبعض المحافظين في الوقت الذي كان فيه الزواج يستمر لمدى الحياة ، والذي لم يعد يناسب واقع اليوم”.
وتقول Gauthier Calomne من حزب (MR). “لقد تمكنا جميعًا من جمع شهادات أشخاص يعانون بالفعل من ذكر حالتهم الاجتماعية، ما تم التصويت عليه هنا لا يكلف الدولة شيئًا وسيؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في بلجيكا. ”
و يتطلب الاقتراح الذي تم تبنيه اليوم الأربعاء بأغلبية كبيرة من وزير الداخلية وضع قائمة بالأفعال التي تتطلب ذكر الطلاق أو الترمل،و في حالة عدم الضرورة القصوى لن يظهر إلا بناءً على طلب الشخص المعني،اما عن محتوى السجلات يبقى دون تغيير.