بلجيكا… الموارد المالية غير كافية لخطة الأمن القومي

بلجيكا 24 – تحدد خطة الأمن القومي الجديدة 2022-2025 ، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير  أولويات جميع خدمات الشرطة البلجيكية، إلا أنها تخاطر بنفاد الموارد.

ومن بين أولويات الخطة مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والإرهاب ، وكذلك السلامة على الطرق، إلا ان هيئة المدعين العامين حذرت  من أن الموارد غير كافية للتعامل بعمق مع هذه القضايا

و أفادت “دي تيجد ” اليوم الأربعاء أنه في الوضع الحالي ، سيتعين على المدعين العامين “مواصلة الاختيار بين الأولويات المحددة”.

وفي رسالة بعث بها في 13 ديسمبر إلى وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن (Open Vld) ، شجب المدعي العام حقيقة أن خطة الأمن القومي الجديدة لا تتضمن “أي التزام رسمي بالميزانيات والموارد اللازمة لإدارة الأولويات”. .

انتقدت هيئة المدعين العامين  استمرار مشكلة عدم وجود ميزانية منفصلة للشرطة القضائية الاتحادية ، على الرغم من القانون الذي ينص على ذلك. و”هذا ضروري من أجل التصدي بسرعة ومرونة لظواهر الجريمة ذات الأولوية ، التي تزداد في الممارسة العملية تعقيدًا وضخامة وتستغرق وقتًا طويلاً.”

وفي رد فعل ، شدد وزير العدل على أن خطة الأمن الوطني ما زالت قيد الإعداد وأن تعليقات النائب العام ستؤخذ بعين الاعتبار.