بلجيكا… القانون الجديد الذي سيكلفك غالياً

بلجيكا 24 – ارتفعت جميع الغرامات التي فرضها القاضي، والمتعلقة بالسرعة من 8.84 إلى 25.32 يورو، اعتبارًا من اليوم ، حيث سيتم فرض تكاليف إدارية إضافية على المخالفين.

وتم الإعلان في نهاية شهر مايو  عن هذا  القانون الجديد  الذي يدخل حيز التنفيذ، و المتعلق بفرض رسوم إضافية قدرها 8.84 يورو على أولئك الذين يتعين عليهم دفع غرامة مرور أو تسوية خارج المحكمة لجرائم أخرى.

وبالنسبة لأولئك الذين يجب استدعاؤهم لأمر أو لأولئك الذين تم تغريمهم من قبل القاضي ، فإن الزيادة هي 25.32 يورو، وهي  المبالغ التي تتوافق في نهاية المطاف مع التكاليف الإدارية والتشغيلية المرتبطة بمعالجة الغرامات.

ومن الآن فصاعدًا ، لم يعد المجتمع ككل هو الذي يتحمل هذه التكاليف ولكن الجاني نفسه، فبالنسبة لأقل غرامات المرور ، والتي تبلغ حاليًا 53 يورو ، فإن أدنى تكلفة إضافية تمثل زيادة بنسبة 17%، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإضافية الجديدة في بلجيكا  إلى 15 مليون يورو هذا العام، أما الإيرادات في الميزانية  تصل إلى 43 مليون يورو سنويا.

وإذا دخلت هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ ، فإن المالية الاتحادية للخدمات العامة “SPF Finances” تطمئن بأنه سيتم تفصيل الغرامات، حيث تؤكد شارون بيفيز من المالية الاتحادية للخدمات العامة أن “كل خطاب غرامة سيوضح بشفافية أن المبلغ الذي يجب دفعه يتكون من الغرامة نفسها بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الإضافية للقضية”.

ولا تحتسب التكاليف الإدارية على درجة مخالفة الغرامة،  فعلى سبيل المثال ، إذا تمت معاقبتك لعدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة، تظل الغرامة عند 116 يورو. لكن سيتعين دفع 8.84 يورو إضافية ، ليصل إجمالي الفاتورة إلى 124.84 يورو.

وإذا تم إسقاط الغرامة ، عندما يقبل المدعي العام الطعن في الوقائع ، يتم أيضًا إلغاء الرسوم الإدارية الإضافية و لن يضطر الجاني بعد ذلك إلى دفع الرسوم الإضافية أو سيتم تعويضه في نفس الوقت الذي دفع فيه المبلغ بالفعل