بلجيكا 24 – قالت العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان واللاجئين في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في القضية المتعلقة بمنح التأشيرات الإنسانية لأسرة سورية من حلب هو “خيبة أمل كبيرة”.
وتقول كل من منظمة العفو الدولية، وجمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (Ciré) ومنظمة أطباء العالم ومنظمة CNCD 11.11.11 ونظيرتها الفلامانية 11.11.11 وكذلك رابطة حقوق الإنسان ومنظمة Vluchtelingenwerk Vlaanderen : “كنا نأمل أن تتبع المحكمة رأي المستشار العام. ونحن نشعر بالقلق من العواقب التي ستكون لهذا الحكم على سياسة الدول الأعضاء. وقد أغلق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حدودها على نحو متزايد في السنوات الأخيرة، وذلك دون احترام لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أنه “في سنة 2016، توفي 5 آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط”.
وتضيف الجمعيات في البيان : “نحن نستنكر هذا الحكم ولا نشارك تحليل المحكمة الذي لا يزال يسمح للدول الأوروبية، بما فيهم بلجيكا، برفض تسليم التأشيرات الإنسانية للأشخاص المعرضين لخطر جسيم، والذين سيستمرون مع عدم وجود أي خيار آخر في تعريض حياتهم للخطر من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية ليكونوا محميين هناك”.
“وعلى الرغم من أن الحكم لا يلزم الدولة البلجيكية بتسليم التأشيرات الإنسانية، لاسيما للأسر السورية من حلب، فإن بلجيكا تبقى مضطرة لدراسة الطلبات حالة بحالة”. ولهذا تطلب المنظمات من بلجيكا “تنفيذ معايير تقييم الطلبات حتى لا تكون الممارسة تعسفية” و أن تتم “معالجة هذه الطلبات مع كل الإنسانية والتضامن اللازمين”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكما لصالح بلجيكا في القضية المتعلقة بمنح التأشيرات الإنسانية لأسرة سورية من حلب. وهي تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بمنح التأشيرات الإنسانية للأشخاص الراغبين في طلب اللجوء على أراضيها.