بلجيكا 24 – قدّم الحزب الاشتراكي مشروع قانون إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء بهدف حماية الأسعار الزراعية، وهو خطوة جديدة في سعيه لتعزيز القطاع الزراعي ودعم المزارعين. يأتي هذا المشروع كجزء من مساعي الحزب للتصدي للتحديات التي تواجه الزراعة في الوقت الحالي، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي واستقرار الأسعار.
تهدف مبادرة النائب باتريك بريفو، الذي قاد جهود طرح هذا المشروع، إلى زيادة الأجور القريبة من المزارعين وتحسين ظروفهم المعيشية. ومع الإعلان الأخير من وزير الزراعة ديفيد كلارينفال عن إعادة إطلاق المشاورات بين المنتجين والموزعين، يرى الحزب الاشتراكي أن الخطوات القانونية الحالية ليست كافية لتحقيق هذا الهدف.
يقترح المشروع اعتماد بعض أحكام التشريع الفرنسي المعروف باسم “قانون إيغاليم”، مما يسهم في تعزيز موقف المزارعين في التفاوض على العقود والأسعار. ومن بين الأحكام الرئيسية المقترحة في المشروع هو إلزامية العقود المكتوبة ورفع عتبة البيع بخسارة بنسبة 10٪ للمزارعين، مما يوفر لهم حماية أكبر وضمانًا لتحقيق عوائد ملائمة على مجهوداتهم.
من المقرر أن يتم مناقشة المشروع في الجلسة العامة يوم الخميس، مع طلب من الحزب الاشتراكي إجراء فحص عاجل بعد عطلة الكرنفال القادمة. كما سيتم عقد اجتماع يوم الجمعة لمناقشة تكوين الأسعار، وهي خطوة إضافية نحو ضمان تحقيق الأهداف المرسومة في المشروع.
باقتراحاته الجديدة والمبتكرة، يسعى الحزب الاشتراكي إلى تحقيق توازن أفضل بين مصالح المزارعين والموزعين، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي واستقرار الأسعار في السوق.