بلجيكا 24 – قدم مجموعة من الخبراء من الجامعات الناطقة بالفرنسية والفلمنكية ما يطلق عليه قانون المناخ “جاهز للاستخدام” الذي يتعين على الحكومة إعتماده في مواجهة القلق العام الواسع والمتنامي من عدم اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ.
تضم المجموعة أساتذة جامعيين وأخصائيين في القانون الدستوري والبيئة. وقالوا إن القانون المقترح لا يراجع فقط أهداف البلاد صعودا ، بل يدمج أيضا مبادئ العدالة الاجتماعية والنزاهة.
وعلق ماتياس البرهومي ، أستاذ القانون الدستوري في كلية سانت لويس نامور ، بقوله: “إن الهدف من هذا القانون المقترح هو القضاء على ما هو موجود في الوقت الحاضر بشأن إدارة المناخ والنظر مرة أخرى في كيفية عمل الحالات المختلفة معا من أجل صياغة نموذج يعمل بالفعل”.
ولتحقيق هذه الغاية ، يقترح القانون أربعة أمور : مؤتمر المناخ المشترك بين الوزارات ، الموجود بالفعل ، والذي يوافق على خطة المناخ الوطنية بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأجل ؛ وكالة مشتركة بين الاتحادات تقوم بمراقبة التقدم في السياسات ووضع الخطة الوطنية ؛ لجنة برلمانية تجمع بين البرلمانات الفيدرالية والإقليمية والمجتمعية مع مجلس الشيوخ ؛ ولجنة خبراء مستقلة للتعليق على علم تغير المناخ.
كما يعتمد القانون أيضًا طلب زيادة مسيرة المناخ ، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030 ، إستنادًا إلى مستويات عام 1990. أيضا بحلول عام 2030 ، ستزيد بلجيكا حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى 32% ، وتفي بمعيار الاتحاد الأوروبي لزيادة كفاءة الطاقة بنسبة 32.5% – والتي لم توافق عليها المناطق عندما ظهر الموضوع في ديسمبر.
وقال أستاذ القانون والتنمية المستدامة في سانت لويس ، دلفين ميسون ، “اقتراحنا جاهز للاستخدام” ، “تم وضعه على خلفية الوضع الفيدرالي الحالي ، وبالتالي لا يحتاج إلى إصلاح قبل أن يتم تنفيذه. وقد يتم تبنيها غداً حتى من قبل حكومة إنتقالية.
وقالت كارول بيليت من جامعة غينت “الهدف هو الجمع بين مجموعة واسعة من العلماء”. “هذا لا يعني فقط علماء المناخ ، ولكن أيضًا المتخصصين الماليين والاقتصاديين. وستكون هناك مؤسسة واحدة فقط لكل بلجيكا ، بحيث يمكن لجميع المستويات التحدث بصوت واحد”.