بلجيكا 24 – تساءل نواب بلجيكيون عن أسباب تأخر الإصلاح الذي من المفترض يطبق على أرض الواقع بحلول سنة 2023، والمتعلق بفرض ضرائب أكبر على مركبات البضائع الثقيلة للتشجيع على تقليل التلوث.
يقول النائب الوالوني جوليان ماتاني إن الإصلاح المستقبلي لضرائب السيارات ينص على تنفيذ إشارة ثاني أكسيد الكربون (150 جرام / كم) وكتلة صغيرة على الحد الأقصى المسموح به للكتلة، ومعناه أن أي مركبة تزن أكثر من طنين ، مثلا “مركبة عائلية من نوع “سكودا أوكتافيا”، ستخضع قريبًا لضرائب باهظة.
وحسب تقرير”DH”، فإن هذا النص الذي قدمه وزير النقل كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. ومع ذلك ، اعترف فيليب هنري من “إيكولو” في البرلمان الوالوني أن النص متأخر .
وحول نص القانون، يقول النائب فيليب هنري، ” يخطط هذا الإصلاح لمراجعة ضرائب التداول وفقًا لحساب إنتاج ثاني أكسيد الكربون وكتلة قوة المركبات من أجل تشجيع السيارات الأقل قوة والأقل ثقلاً وبالتالي أقل تلويثًا …هذا إصلاح شامل سيؤثر في نهاية المطاف على جميع المواطنين ، وتشكل عائداتهم جزءًا مهمًا من الميزانية الإقليمية. ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل قيد المناقشة مع حكومة والونيا”
من جهته، قال الوزير : “نهدف إلى الحد من تأثير الإصلاح على العديد من العائلات أو الفئات الأكثر ضعفاً أنا على استعداد للنظر في تقليل عدد المركبات ، ولكن العائلات لديها أيضًا احتياجات”.
وحسب التفاصيل التي نشرتها “DH”ـ فإن هذا الإصلاح لم يتم تنفيذه بشكل جيد خاصة وأن حزب PS وضع قضية الضرائب على السيارات المستأجرة على الطاولة”.