بلجيكا 24 – اتخذت البنوك البلجيكية معايير جديدة في منح القروض، حيث أنه واعتبارًا من عام 2022 ، سيتعين على البنوك تقييم الأوضاع قبل منح قرض الرهن العقاري وسيتم احتساب المبلغ المقترض وفقًا للقيمة المقدرة وليس سعر الشراء.
ويعد هذا الإجراء نابع من توجيه الهيئة المصرفية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي، ويهدف إلى التأكد من أن البنوك لا تقرض مبالغ باهظة مقارنة بقيمة الممتلكات، خاصة في السياق الحالي للازدهار في قطاعات معينة من سوق العقارات.
وإذا قرر المشترون ، الراغبون في شراء منزل أحلامهم ، فعليهم تقديم سعر أعلى من تقدير الخبير ، حيث سيكون الأمر متروكًا لهم لدفع الفرق في حالة حدوث طفرة في سوق العقارات والزيادات الجامحة في الأسعار ، كما كان الحال في بلجيكا منذ أزمة كوفيد ، كما سيظل الأمر متروكًا للمشترين للتعويض دون تدخل من البنك.
ووفقاً لتحليلات مكتب تصميم Hypotheek.winkel ، فإن هذا الاجراء يتم من خلاله تجشيع الملاك ووكلاء العقارات للتقييم العقاري ،وبالتالي سيعيد أسعار المنازل إلى المستويات الطبيعية.