بلجيكا 24 – أفادت صحيفة لو سوار اليوم ان البرلمان الفدرالي يعمل على تطبيق الشفافية الحكومية فيما يتعلق بغياب البرلمانين عن الجلسات ،ووفقا لصحيفة رفض البرلمان اعطاء أرقام عن المسؤولين المنتخبين الذين سيتم فرض عقوبات عليهم،وهم في المتوسط واحد إلى ثلاثة من بين 150 نائباً شهرياً.
يستعد مجلس النواب للتصويت على الصلة بين مكافأة البرلمان والحضور في اللجنة،وتوجد قاعدة الحضور في الجلسة العامة منذ عام 1993 حيث يتعين على العضو المشاركة في 80٪ من الجلسات للحصول على الراتب الكامل لكن على مايبدو لا يتم تطبيقها.
وذكرت الصحيفة ان برلمانات بروكسل و والونيا رفضوا اعطاء أرقام المعنيين وتدعي أن هذه البيانات “سرية”وذلك لعدم الحصول على إذن من رئيسها سيغفريد براكي (N-VA).
وقالت اليومية انها اتصلت بالرؤساء السابقين في مجلس النواب والأحزاب السياسية المختلفة للحصول على توضيحات (غير رسمية) وقالوا ان في المتوسط سيعاقب واحد إلى ثلاثة من النواب في الشهر.