بلجيكا 24 – دعت مجموعة الحزب الاشتراكي، PS، في مجلس النواب إلى إقامة “حصن دستوري” في بلجيكا للحق في الإجهاض وبالتالي حماية الحرية الأساسية للمرأة في التصرف بجسدها ، وذلك بعد إلغاء هذا الحق من قبل المحكمة الأمريكية العليا.
وسيقترح الاشتراكيون “تقرير مبادرة” في البرلمان حتى يتمكنوا من تضمين هذه الحرية الأساسية في العنوان الثاني، و للقيام بذلك ، يقترحون “تجسيد هذا الحق الأساسي في دستورنا” ، بحسب تقدير رئيس مجموعة غرفة PS ، أحمد العويج ، اليوم السبت.
وجاء في المبادرة: “لحماية الحق في الإجهاض ، ولمنع التراجع ، من الضروري ضمان أثر الجمود والتعبئة على وجه الخصوص المواد 11 مكرر و 22 و 23 (المساواة بين الرجل والمرأة). النساء والخصوصية والضمان الاجتماعي). الفكرة هي منع ، ما حدثفي الولايات المتحدة ، أي تراجع في حقوق المرأة كما هو منصوص عليه بالفعل في بلجيكا”.
ويقترح الاشتراكيون جمع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدستور لترسيخ هذه الحرية الأساسية هناك، وسيضعون هذه النقطة على جدول أعمال اللجنة المقبلة لمراجعة الدستور.
وقال النائب: ” إن إلغاء حق الإجهاض من قبل المحكمة الأمريكية العليا “كارثة عالمية”.