بلجيكا 24- وفقًا لما اوردته صحيفة لوسوار ، أعلن وزير العدل الفيدرالي، فنسنت فان كويكنبورن، يوم الاثنين عن خطوة مهمة في مجال النظام العدلي في بلجيكا.
وبحسب اعلانه، سيتم افتتاح مركز احتجاز جديد في أنتويرب بعد صيف عام 2024. ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود لإعادة تنفيذ أحكام السجن القصيرة بدلاً من ترحيلها إلى مراقبة إلكترونية.
منذ 1 سبتمبر 2022، بدأ تنفيذ أحكام السجن التي تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود للتخفيف من اكتظاظ السجون وتوفير بيئة أفضل للمدانين.
ويهدف هذا النوع من المؤسسات الصغيرة إلى توفير فرص للمدانين للمشاركة في أنشطة مفيدة والعمل على تحسين حياتهم وتجهيزهم للإفراج، وذلك بهدف تقليل احتمالية تكرار ارتكاب الجرائم.
يتم بناء مركز الاحتجاز الجديد في موقع ديجيبوليس بأنتويرب، وسيتم توفير أربعين مكانًا في هذا المركز. يجدر بالذكر أن هذا النهج لا يشمل المدانين بالإرهاب أو الجرائم الجنسية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه كافة سجون بلجيكا حركة إضراب تنديدًا بالظروف الصعبة التي تعيشها السجون وظروف العمل غير الإنسانية.
وتعبر النقابات بشكل خاص عن استيائها من تنفيذ الأحكام القصيرة في سجون مكتظة بالفعل، وتنتقد بطء فتح مراكز الاحتجاز.
باختصار، يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ظروف السجون وإعادة تكييف الأحكام القصيرة بشكل يسمح بتأهيل المدانين وتقليل احتمالية عودتهم إلى الجريمة.