بلجيكا 24- وفقاً لما أوردته صحيفتي دي تايد وليكو يوم الجمعة، نقلاً عن تقرير التقييم الأول لهذه الضريبة، قالت الحكومة الفيدرالية، ان النظام الضريبي الخاص «ضريبة الماس أو ما يطلق عليها طريقة القيراط» ، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017 لقطاع الماس ، ينتج أقل بكثير مما كان متوقع في ذلك الوقت!.
بالنسبة للسنة الضريبية 2020 ، دفع ما يقرب من 1200 تاجر الماس في البلاد 28 مليون يورو كضرائب ، أي أقل من نصف 70 مليونًا سنويًا كانت “حكومة ميشال” تعول عليها.
وأشار التقرير الحكومي إلى ان هذا النظام الخاص كان يؤتي ثماره خلال السنوات الأولى، فقد جلبت «ضريبة الماس » في السنتين الضريبتين 2017 و 2018 ، 79.8 و 99 مليون يورو على التوالي ، وهي مبالغ أعلى بكثير من 27.7 و 29.1 مليون التي تم جمعها في 2015 و 2016 ، عندما تم فرض ضرائب على تجار الماس مثل الشركات الأخرى.
ولكن حتى قبل أزمة فيروس كورونا ، إنخفضت الإيرادات الضريبية إلى 36.1 و 28 مليون يورو على التوالي في عامي 2019 و 2020.
ووفقًا للتقرير ، فإن هذا الانهيار في الإيرادات الضريبية يرجع أساسًا إلى إفلاس مجموعة من الشركات بعد عام 2018. وقد دفع تجار الماس هؤلاء ، في الواقع ، 55 من 99 مليون يورو كضرائب تم دفعها في عام 2018.
يذكر انه منذ إدخال «ضريبة القيراط » حيز التنفيذ، إنخفض عدد شركات الماس الخاضعة للضريبة في بلجيكا من 1445 في عام 2017 إلى 1220 في عام 2020.