بلجيكا 24 – قامت الحكومة الفيدرالية بإعادة توجيه المدخرات في بلجيكا نحو استثمارات أكثر مخاطرة.
جاء ذلك في تقرير الصحيفة البلجيكية الناطقة بالفرنسية “لا ليبر” اليوم الخميس ،بناء على تصريح صادر عن “هيئة الحسابات البلجيكية” الذي يحدد التأثير المالي لهذه التدابير.
في نهاية شهر يوليو 2017 ، وضعت حكومة ميشال عدة إجراءات لتشجيع الاستثمارات في الأصول ذات المخاطر العالية لتحفيز الاقتصاد.
ويتعلق الإجراء الرئيسي بحسابات ادخار بلجيكية تبلغ في مجموعها أكثر من 260 مليار يورو ، وقررت الحكومة خفض الفائدة الضريبية بمقدار النصف إلى حسابات الإيداع المنظمة.
منذ عام 2018 ، تم إعفاء الفائدة من 940 يورو فقط (مقابل 1.880 يورو سابقًا) من الضرائب. في ذلك الوقت ، كان التأثير ضئيلًا بالنسبة لكل من المدخرين وميزانية الدولة ، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة المطبقة.
واليوم ، ترتفع أسعار الفائدة وقد يتغير التأثير ، كما قالت الصحيفة ، ووفقاً هيئة الحسابات البلجيكية ، التي تشير إلى دراسة تأثير قام بها البنك الوطني ، يمكن أن تصل إيرادات الموازنة إلى 197 مليون يورو في الفترة 2020-2021.
في حين خفضت الحكومة الميزة الضريبية لحسابات التوفير ، قدمت الحكومة تدبيرا آخر: الإعفاء من الضريبة على أرباح الأسهم حتى 800 يورو. هذه الآلية لها تأثير مختلف تماما على الميزانية ، وفقا لمحكمة الحسابات ، وستكلف الدولة نحو 242 مليون يورو.