بلجيكا : أمن الدولة يستخدم الأسلحة بشكل غير قانوني منذ عدة أشهر

بلجيكا 24 – منذ أواخر شهر مايو وحتى يومنا هذا، كان حمل الأسلحة في أمن الدولة غير قانوني بسبب إهمال حكومي. فبسبب خطأ، يحمل موظفو أمن الدولة الأسلحة بشكل غير قانوني منذ عدة أشهر. وحين تم اكتشاف المشكلة في فبراير، اضطر جهاز أمن الدولة إلى إلغاء عدد من المهمات  الخطيرة، حسب ما أوردته صحيفة De Standaard اليوم الخميس.

وتتعلق المشكلة بالخدمات الخارجية لأمن الدولة، والتي تتعلق أساسا بجمع المعلومات حول المجموعات أو الأشخاص. وبسبب التهديد الإرهابي، يعمل أفراد هذه الخدمة بشكل خاص حول التطرف والمقاتلين بسوريا، وهو دائما ما يكونون مسلحين حين يعملون في الميدان.

ومنذ أواخر شهر مايو وإلى يومنا هذا، فإن حمل الأسلحة كان غير قانوني بالكامل بسبب إهمال للحكومة خلال نقل خدمة الحماية إلى الشرطة الفدرالية، وكانت مادة من المرسوم الملكي المتعلق بهذا النقل قد حذفت عن طريق الخطأ حق حمل السلاح عن كل موظفي أمن الدولة.

وتم اكتشاف المشكلة في مستهل شهر فبراير، وكان لها عواقب عملية مؤسفة. ورفض جزء من الخدمات الخارجية مواصلة الخروج إلى الميدان في بعض المهمات التي اعتبرت خطيرة للغاية. وبذلك أصبح  من الصعب ملاحقة الأشخاص الخطيرين. كما تم تعليق مناورات إطلاق النار أيضا.

واضطر مجلس الوزراء على وجه السرعة إلى اعتماد مرسوم ملكي جديد لاستعادة الوضع. ومن المفروض أن يدخل القرار الذي يسمح رسميا للخدمات الخارجية بالخروج مسلحة، حيز التطبيق اليوم الخميس.