بلجيكا 24- وفقًا لقرار صادر عن محكمة النقض يوم الاثنين ونشرته صحيفة دي ستاندارد، فلم يعد بإمكان المحامين الترافع “بلا حدود”. حيث يمكن للقضاة إخبارهم مسبقًا عن مقدار الوقت المتاح لهم لعرض قضيتهم.
يعود تاريخ الحكم إلى 14 مارس ويأتي بعد أن استأنف محامٍ أمام محكمة النقض لأنه خلال جلسة في غرف الاتهام في غنت لتمديد الحبس الاحتياطي لمشتبه به ، منحه القضاة الثلاثة 10 دقائق فقط للترافع!.
لكن محكمة النقض لا ترى أي مشكلة هناك. وبحسب المؤسسة ، لم يتمكن المحامي من إثبات أن الحد الأقصى الذي فُرض على مرافعته قد أثر على حقه في الدفاع.
كما أوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ، أنه لا يوجد تشريع يمنح المحامي الحق في الترافع متى شاء.
وقال المتحدث باسم نقابة المحامين الفلمنكية أنه “في سيادة القانون ، يكون حق الدفاع أمرًا أساسيًا ، كما يجب أن تُظهر العدالة وجهًا بشريًا ، وهذا بالتأكيد يحدث عندما يتعلق الأمر بحرية الشخص.
وأضاف، إن التعجيل بقضية بهذه الطريقة ، أو حتى إعطاء الانطباع عنها ، ليست الصورة التي ترغب العدالة في إعطائها.