بلجيكا 24 – مرّ شهر على دخول الإجراء المتعلق بالدفع الالكتروني في بلجيكا حيز التنفيذ ، فمنذ 1 يوليو ، يتعين على جميع التجار أن يقدموا لك وسيلة دفع إلكترونية.
وبحسب وسائل إعلام، لم تحصي وزارة الاقتصاد سوى 103 شكوى ، بعد شهر واحد من دخول هذا الالتزام حيز التنفيذ تخص زبائن لم يتمكنوا من الدفع إلكترونيًا لدى مورد أو كاتب عدل أو محاسب أو في المتاجر.
وإذا تم تأكيد عدم وجود محطة دفع إلكترونية ، فلن يتم معاقبة التجار المخطئين بعد، ولكن في الوقت الحالي ، ينص الإجراء على التحذير ، لمطالبة المخالفين بالامتثال للقانون.
ومع ذلك ، فإن الالتزام بتقديم وسيلة واحدة على الأقل للدفع الإلكتروني لا يعفي التجار من قبول النقد. إلا في حالات استثنائية، وهي إذا كانت هذه التذاكر تمثل خطرًا على سلامة أو صحة موظفي المتجر أو إذا لا يوجد طاقم لاستلام الفكة.