بلجيكا 24- بعد الاحداث التي طفت على السطح الأحد الماضي وكان بطلها ضابط في شرطة المرور الفيدرالية،حيث كان الأخير يضع قيمة المخالفات المرورية التي كان يحصلها نقداً من السائقين الاجانب ووصلت قيمتها إلى الآلاف.
وبما ان المثل القديم يقول «المال السايب يعلّم السرقة» مثل شعبي شهير، يدعو إلى فرض الرقابة، والتدقيق على الأموال، يحاول فينسينت فان كويكنبورن وزير العدل الفيدرالي (بعد خراب مالطا) تصليح ما بقي من الكسر وتضميد جروح القانون البلجيكي الكسيح، عن طريق إلغاء إمكانية تسديد الغرامات المرورية نقداً.
وبما ان إمكانية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان “الفيزا كارد” موجودة بالفعل. فإذا تعذر تحصيل الغرامة ، فلن يتمكن السائق من مواصلة رحلته.
“ويقول الوزير: هذه حوالي 10000 دفعة من إجمالي أكثر من 400000 غرامة دفعها سائقون أجانب بشكل فوري. وهي أقل من 3% ، ولكن يمكن للشخص أن يتخيل جيدًا أن هذه المدفوعات النقدية عرضة للاحتيال. اليوم ، كل شخص لديه بطاقة مصرفية في جيبه. لذلك سيكون لدى ضباط الشرطة بشكل دائم جهاز دفع الكتروني.
كما أكد الوزير ،يعمل الأخير على تعديل المرسوم الملكي (RD) المعني.
منذ عام 2014 ، لم يعد بإمكان المخالفين البلجيكيين الدفع نقدًا في حالة حدوث انتهاك في حالة التلبس بالمخالفة. ويجب دفع الغرامة عن طريق بطاقة الائتمان أو عن طريق التحويل المرسل رقميًا أو بالبريد.