بلجيكا 24 – حذرت الخدمات العامة الفيدرالية و الاقتصاد اليوم الجمعة في مقال على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: “تحذير للأشخاص المعنيين”.
وجاء في المقال نذكير أنه من غير القانوني تمامًا فرض رسوم على مواصلة الإقامة أو تمديد فترة الإعادة إلى الوطن او جمع الأمتعة ومغادرة الفندق.. إلخ. فلن يتم تعويض الأشخاص الذين يدفعون أي شيء لأصحاب الفنادق عند عودتهم.
أعلنت الشركة السياحية توماس كوك إفلاسها يوم الاثنين ، وتركت الآلاف من البلجيكيين الذين حجزوا العطلات عبر توماس كوك ونيكرمان،وفي يوم الخميس ، قرر صندوق ضمان السفر أخيرًا إلغاء جميع الرحلات التي كانت لا تزال قائمة ، بعد التشاور مع منسقي شركات Thomas Cook المفلسة،و نشر الخدمات العامة الفيدرالية والاقتصاد مقالة على موقعها على الويب (https ://news.economie.fgov.be/182475-faillite-de-thomas-cook-que-dois-je-faire) مع تسع أسئلة – إجابات لإبلاغ المصطافون عن الوضع الحالي ومايجب فعله.
بخصوص السؤال الأخير تشرح الخدمات العامة على انه يجب على كل عميل الآن تقديم ملف شكوى عبر الإنترنت حتى يتم استرداد المبالغ المدفوعة.
وتقول الخدمات العامة الفيدرالية “تتمثل الأولوية المطلقة لصندوق الضمان في الوقت الحالي في تنظيم إعادة المسافرين إلى الخارج”وتضيف” أن المعالجة الإدارية لملفات المطالبة باسترداد الأموال ستكون بعد ، وبالنظر إلى عدد الأشخاص المتورطين في إفلاس توماس كوك / نيكيرمان ، فقد يستغرق الأمر الكثير من الوقت. “سيتم بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن ، لكن من المستحيل تحديد موعد نهائي لهذه العملية”.