بسبب فاتورة مفقودة: ضريبة بلدية تتسبب في زوبعة قانونية لمواطن بلجيكي !!
بلجيكا 24- لا شك أن القوانين واللوائح المالية قد تضع الأفراد في مواقف صعبة أحيانًا، حيث تبرز حالة البلجيكي Stein Dullaert كمثالٍ جديد على تلك الظاهرة.
وفي واقعة تعكس صراعًا بين الفرد والبيروقراطية، تمثل هذه الحادثة قضيةً قانونية تثير تساؤلات حول تأخر استلام الفواتير والمسؤوليات البيروقراطية.
وبحسب تقريرر صحيفة “نيوزبلاد” الفلمنكية، كان الثلاثاء الماضي يومًا عصيبًا بالنسبة لـ Stein Dullaert، الذي تلقى زيارةً غير متوقعة من محضر قانوني في منزله.
تفاجأ Dullaert بأنه متهم بعدم دفع فاتورة بقيمة 12.5 يورو، والتي تعود إلى عام 2020، والتي ارتفعت إلى 294.40 يورو.
Stein krijgt deurwaarder over de vloer voor onbetaalde ‘polderbelasting’ van 12,5 euro: “Ik schrok me een bult” https://t.co/j62RYpSAk3
— Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) August 11, 2023
وبحسب دعوى Dullaert، فإنه انتقل إلى منزل جديد في نفس البلدية التي يخضع فيها السكان لدفع ضريبة بقيمة 12.5 يورو لتغطية التكاليف البلدية، والتي تعتمد على الأماكن التي يعيش فيها الأفراد. إلا أنه بالرغم من انتقاله، لم يتلق Dullaert الفاتورة إلا في يناير من عام 2021 وعلى عنوانه القديم، مما أدى إلى عدم دفعها.
وفي موقف يزيد من مرارة هذه القصة، استمرت رسائل التذكير بدفع الفاتورة في الوصول إلى منزله القديم، ما أدى إلى تراكم مبلغ الضريبة غير المدفوعة على مر الوقت.
عندما وصل المحضر القانوني إلى منزله الجديد، صدم Dullaert بهذا الوضع المأساوي، حيث أُبلغ أنه يجب عليه دفع الـ 294.40 يورو في غضون 24 ساعة.
من جهة أخرى، أعربت السلطات البلدية عن استيائها من هذا الوضع، مشيرةً إلى أنها قامت بالتعامل مع الملف “كأب صالح” واتبعت الإجراءات المعتمدة، مؤكدةً أنها تعتمد على العناوين المسجلة في السجل العقاري.
ورغم أن السلطات تعترف بوجود خطأ في توصيل الفاتورة، إلا أنها تعزز موقفها بأن العنوان الذي تم تسليم الفاتورة إليه هو العنوان الرسمي الذي قام Dullaert بتسجيله في بداية عام 2020.
وفي نهاية المطاف، اضطر Dullaert لدفع المبلغ المستحق، إلا أنه شعر بالإحباط والانزعاج من تلك الجريمة البيروقراطية التي أدت إلى وضعه الصعب.
وبينما يظهر هذا الحادث كقصة فردية، فإنه يسلط الضوء على تحديات التواجه بعض الأفراد مع الأنظمة البيروقراطية والقوانين المعقدة، مما يستدعي ضرورة إجراء تعديلات وتسهيلات للمساعدة في حل تلك المشكلات.
