بلجيكا 24- أعلنت وزيرة الطاقة الفلمنكية زوهال ديمير (N-VA) عن إتخاذها إجراء قانوني ضد قرار منظم الطاقة ، VREG ، لتطبيق تعريفة السعة الجديدة اعتبارًا من يناير 2023.
وبحسب الوزيرة ، فإن الآلية الجديدة ستزيد من فواتير الطاقة للأسر الفلمنكية. لذلك طلبت من VREG تأجيل الإصلاح حتى عام 2025 ، ولكن دون جدوى.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الفلمنكية إجراءات قانونية ضد هيئة تنظيم وتوزيع الكهرباء التابعة لها.
وكان من المفترض أن تدخل تعريفة السعة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو ، لكن VREG قررت الشهر الماضي تأجيل تنفيذها لمدة ستة أشهر.
تجدر الاشارة الى ان تعريفة السعة هي احتساب جديد لاستخدام شبكة الكهرباء. في المستقبل ، لن يتم احتساب التعريفات بالكامل على أساس كمية الكهرباء المأخوذة ، ولكن سيتم احتساب المزيد على أساس ذروة الاستهلاك.