بلجيكا 24 – أقر البرلمان البريطاني امس الأربعاء، تعديلًا على قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشكل يسمح له بأن يكون له الكلمة الأخيرة في أي اتفاق بشأن الانسحاب.
واعتبرت تلك الخطوة صفعة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي حيث جاء التصويت ضد إرادتها.
وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية 309 أصوات لصالح إشراك البرلمان في عملية الخروج من الاتحاد، مقابل 305 أصوات رافضة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وكانت ماي قد اعتبرت أن مشاركة البرلمان في الاتفاقات ذات الصلة بخروج البلاد من الاتحاد من شأنها عرقلة عملية الانسحاب بشكل سلس من التكتل الأوروبي.
وينص التعديل على إدراج ضمانات قانونية تعطي النواب حق التصويت الملزم على أي اتفاق يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد يتم توقيعه مع بروكسل.
وقبيل التصويت، أعلن عدد من المشرعين من حزب المحافظين الذي تقوده ماي نيتهم التصويت لصالح التعديل ضد إرادة الحكومة.
ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019، ويجري التفاوض حاليًا حول شكل العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل بعد الخروج.
ويعد قانون الخروج من الاتحاد جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة لإتمام عملية الانسحاب.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيل “المادة 50” من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.
وفي يونيو/ حزيران 2016، صوّت البريطانيون بنسبة قاربت الـ52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.