بلجيكا 24- تهدف ضريبة الكربون ، الموجودة بالفعل في السويد وتم إدخالها في فرنسا في عام 2010 ، إلى تشجيع الشركات والأسر على استهلاك طاقة أقل تلويثًا.
ويوصي المجلس الأعلى للمالية بتخفيض أو حتى إلغاء ، على المدى الطويل ، رسوم الإنتاج على الوقود والإصرار بدلاً من ذلك على الضرائب الإقليمية على استخدام الطرق ، حسبما أشار الوزير المختص في بروكسل ، برنارد كليرفيت (Défi) خلال مؤتمر صحفي.
سيتطلب هذا عملية تشاور طويلة. “في غضون ذلك ، ليس من الغباء التفكير في ضريبة الكربون” ، لاحظ وزير الخارجية ، الذي تحدث عنها مؤخرًا مع نظيره السويدي.
وقال برنارد كليرفيت أن ضريبة الكربون التي أدخلت في التسعينيات في هذا البلد جعلت من الممكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التدفئة بنسبة 13% ، دون التأثير على القوة الشرائية أو القدرة التنافسية.
كما يعترف برنارد كليرفيت ان أحد الشواغل هو الظلم الاجتماعي لمثل هذا الإجراء ؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الضرائب ليست رجعية اجتماعيا إذا كانت تتعلق بالوقود ، على عكس الضرائب على التدفئة.
ويعتقد الوزير كليرفيت أن التعويض ، على شكل شيك أو غيره ، ممكن وأن تأثيره (60 إلى 100 يورو سنويًا لكل أسرة) يمثل مبلغًا قابلاً للتعويض تمامًا.
وسيناقش الموضوع يوم الجمعة القادمة خلال ندوة “Ecofisc” في بروكسل.