بلجيكا 24 – قال أعضاء لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي مساء الاثنين أنهم يريدون تخفيض الإعفاءات التي تسمح حالياً لستة من الدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش على الحدود الداخلية داخل منطقة شنغن.
وأوضح البرلمانيون إن هذا الإجراء الاستثنائي الذي يحد من حرية تنقل الناس سيتعين الآن خفضه إلى عام واحد بدلاً من العامين الحاليتين ، في حين سيتم تخفيض الفترة الأولية لعمليات التحقق الحدودية المرتبطة بالأحداث المتوقعة من الأشهر الستة الحالية إلى شهرين.
وتقوم كل النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج بعمل تفتيش على الحدود الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي (EU) بسبب ظروف استثنائية ناجمة عن أزمة الهجرة في عام 2015.
ووضعت فرنسا ضوابط مماثلة على حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب التهديد الإرهابي المستمر.
وتم تطبيق التفتيشات لأكثر من ثلاث سنوات ، على الرغم من الحد الأقصى المسموح به لمدة عامين ونصف ، مما يجعلها غير قانونية.
ودعت المفوضية الأوروبية منذ حوالي عشرة أيام الدول المعنية إلى إنهاء عمليات التفتيش.
وقال البرلمانيون الأوروبيون إن الدول التي تقوم بمثل هذه التفتيشات الحدودية يجب أن تشرح إلى أي مدى فشلت التدابير البديلة وكيف يمكن أن تساعد الضوابط في التعامل مع التهديد الذي تم تحديده .
ويتطلب إطالة التفتيشات الحدودية لأكثر من ستة أشهر استشارة من المفوضية الأوروبية ،ويجب أن يتم تفويضها من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال على البرلمان الأوروبي الكامل أن يقرر بشأن ولاية إجراء مفاوضات غير رسمية مع وزراء الاتحاد الأوروبي.