بلجيكا 24- ذكرت دراسة حديثة قام بها البنك الوطني البلجيكي ومكتب التخطيط الفيدرالي والخدمات الفيدرالية للإقتصاد SPF Economie حول العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، ان الأجور الحقيقية ستنخفض للعمال بنسبة 2% في عام 2022، وتمامًا مثل العام الماضي. ومع ذلك ، فإن الزيادة في ساعات العمل أبقت القوة الشرائية بالكاد بعيدة عن منطقة الخطر.
ووفقاً لتقرير يوم الأربعاء لصحيفة لاليبر بلجيك الفرانكفونية ، فإن التوقعات لعام 2023 كانت أكثر تفاؤلاً لأن BNB يتوقع ارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة 3% ، مع تأجيل فهرسة الأجور لفئات قليلة من العمال.
وقالت الصحيفة ، نقلاً عن دراسة للبنك الوطني، “إن الزيادة التلقائية في الأجور تحمي القوة الشرائية للأسر ، ولكن لأكثر من واحد من كل ثلاثة عمال (37.6%) ، لا يحدث هذا المؤشر إلا مرة واحدة في السنة”.
شكوك كبيرة
تؤثر صدمة أسعار الطاقة (بشكل مؤقت) على القوة الشرائية للأسر ، والتي تتمتع بحماية أفضل مما هي عليه في البلدان الأخرى ، كما يعلق البنك الوطني البلجيكي BNB.
كما أشار البنك كذلك في دراسته إلى أن الأسر البلجيكية “تواجه شكوكًا كبيرة” ، والتي تتجسد “من خلال انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى ما دون المستوى التاريخي لمتوسطه”.
ويضيف البنك في داسته، ان هذا ينعكس أيضًا في “الاستهلاك الذي يتم كبحه مؤقتًا بسبب التراجع البطيء في القوة الشرائية (القوة الشرائية تتمتع بحماية أكبر في بلجيكا من الدول الاخرى) ولكنها تتواصل بسبب الانخفاض في معدل الادخار وآلية المقايسة للأجور والعلاوات الاجتماعية (التي تعوض ولكن مع تأخير).