بلجيكا 24 – وفقا لتقارير نشرتها كل من Sudpresse و Het Laatste Nieuws صباح السبت،قدم وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء تيو فرانكين ، مع بعض زملائه في حزب N-VA ، مشروع قانون يسعى إلى تقييد بعض “قوانين” التي أنشأها تعديل القانون في عام 2014 .
شدد قانون عام 2011 ، الذي تم إقراره أثناء وجود الحكومة في الشؤون الجارية ، قواعد لم شمل الأسرة ، وفرض ، في جملة أمور ، أن يكون للشخص المقدم طلب لم شمل ان يكون مقيما في بلجيكا و لديه مسكن ودخل ثابت. وأكثر من 120 ٪ من دخل الاندماج الاجتماعي.
في عام 2014 ، تولى القانون توجيهًا أوروبيًا حول حرية التنقل والإقامة.
يقول تيو فرانكين بما ان التوجيه الأوروبي يسمح بحرية التنقل والإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم على أراضي دولة عضو و اصبح للمعالين(الشخص الذي يعتمد طبياً على شخص ما)الحق في الاقامة.
والنتيجة وفقًا لـمقدمي من N-VA : “نرى مجموعة أكبر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه القانون للحصول على حق الإقامة في بلجيكا “: 803 شخصًا في عام 2015 (671 في فلاندرز و 132 في والونيا) و 3.127 في العام الماضي (2.309 في فلاندرز و 818 في والونيا).
ويرى وزير الهجرة واللجوء السابق أنه يجب مراجعة هذه التراخيص وأن يتم تعزيز ضوابط جديدة.
و من جانبها تعتقد الوزيرة ماغي دي بلوك (Open VLD) ، التي سبق تيو في هذا المنصب والتي خلفته بعد ذلك عندما ترك حزب N-VA الحكومة في ديسمبر 2018 ، أن “الزيادة في المطالب لا تعني بالضرورة استفادة أكثر من النظام ، ويجب التمييز بين الطلبات والقبول”.
وتعترف الوزيرة بأنه يجب اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات “مع احترام التشريعات الوطنية والدولية ، بما في ذلك ضمان الاتحاد الأوروبي لحرية تنقل المواطنين الأوروبيين وتقول” ليست هناك حاجة لتقييد هذا الحق بالنسبة لأولئك الذين لا يستغلون القانون”.