بلجيكا 24 – وجهت النيابة العامة الفرنسية لوزير العدل السابق، ميشيل مرسيي، تهمة إساءته استخدام منصبه، وكسبه أموالا غير مشروعة وإلحاقه أضرارا بالدولة في التحقيق الذي بدأته اليوم السبت.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة الفرنسية بهذا الشأن، بأن ميشيل مرسيي، عيّن ابنته “دولفين” في وظيفة بمجلس الشيوخ الفرنسي، على الرغم من استمرارها في الإقامة في العاصمة البريطانية لندن، وأن النيابة فتحت تحقيقا، بعد أن نشرت صحيفة “لو كانار أنشينيه” خبرا الأربعاء الماضي، حول استغلال الوزير السابق لمنصبه.
وكانت الصحيفة ذكرت في الخبر أن دولفين مرسيي، تقاضت مبلغ 2000 يورو شهريا في الفترة ما بين 2012 و2014، مقابل عملها في مجلس الشيوخ، على الرغم من أنها قضت الفترة المذكورة في لندن.
وعلى خلفية الخبر أمرت النيابة اليوم، بتفتيش مكتب ميشيل مرسيي داخل مجلس الشيوخ، إلا أن رئيس المجلس غيرارد لارشيه، اعترض على قرار النيابة وحال دون التفتيش، استنادا إلى تمتع مرسيي بالحصانة التي تمنع تنفيذ الإجراء.
وكان عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، مرسيي، قد شغل منصب وزير العدل، في الفترة ما بين الأعوام 2010 و 2012 في عهد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي.
المصدر: وكالات