مثلما فعلت نقابتي CSC و FGTB من قبل، قررت نقابة CGSLB اليوم الثلاثاء اللجوء إلى المحكمة الدستورية ضد تطبيق مؤشر زيادة معدل الإنفاق حسب البيان الصادر عن النقابة الليبرالية.
بجانب التمييز بين الرواتب و الإيجارات، تعتقد النقابة الليبرالية أن هذا القرار يقوض المساواة بين اثنين من المكونات الرئيسية للشركات : لا تتكون الشركة من الموظفين فقط، هي أيضا تتكون من المساهمين و الذين يتم دفع إيراداتهم على شكل أرباح. فلماذا تركز الحكومة على مجموعة واحدة فقط؟ لماذا لا يتم إدراج الإيرادات الخاصة بالمساهمين؟ تتزايد الأرباح عاما بعد عام منذ الأزمة المالية في العام 2008 في حين انه يجب على العمال دوما بذل المزيد من الجهد.
وقررت النقابة الليبرالية، والتي تعتقد أن الحوار الاجتماعي لم يتم احترامه، تقديم استئناف ضد التعدي على التشريعات الأساسية. وكانت النقابتان المسيحية و الاشتراكية قد أعلنتا القيام بنفس هذه المبادرة الجمعة.
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء الماضي وبالأغلبية على مشروع قانون بشأن تعزيز العمالة والذي يسمح بتطبيق مؤشر زيادة معدل الإنفاق، وهو الإجراء الذي يلقى معارضة كبيرة في الأوساط النقابية.
Belg24