الميزانية البلجيكية تسجل عجز بنسبة 7% بسبب فيروس كورونا

بلجيكا 24 -نقلاً عن مصادر قريبة من البنك الوطني البلجيكي قالت صحيفة “دي تايد” ، ان العجز في الميزانية العامة البلجيكية بلغ أكثر من 30 مليار يورو ، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي .

ويرجع السبب الرئيسي لإنفجار العجز هو تفشي فيروس كورونا في بلجيكا، والذي لم يؤد فقط إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي ، ولكنه أدى أيضًا إلى إستنفاد الإنفاق الحكومي على التعويضات للعاملين والشركات بالدولة.

ونشرت الصحيفة ،أحد الإحصائيات ، التي توضح أن أكثر من نصف العاملين في الدولة – حوالي ثلاثة ملايين شخص – يتلقون رواتبهم الآن من الأموال الحكومية. وهذا يشمل أكثر من مليون شخص في البطالة المؤقتة التي اضطرت شركاتهم إلى الإغلاق.

ويأتي هؤلاء الأشخاص على رأس 391 ألف عاطل عن العمل الذين لم يكن وضعهم نتيجة للوباء ، و 843 ألف موظف مدني و 647 ألف شخص يعملون في قطاع الرعاية الصحية.

صدمة وباء الفيروس تعني أن التوقعات السابقة لزيادة العجز ستبلغ ثلاث نقاط مئوية ، والرأي الآن هو أنه من المرجح أن يكون خمس نقاط. قبل تفشي الوباء ، كان العجز لهذا العام في طريقه ليكون 2% من الناتج المحلي الإجمالي. التوقعات الآن هي 7%.

لكن تدابير الإنقاذ ، مثل زيادة الإعانة المدفوعة للبطالة المؤقتة ، لن تصل إلا إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 2.9 مليار يورو – 1.8 مليار يورو للحكومة الفيدرالية والضمان الاجتماعي ، و 1.1 مليار يورو للمناطق.

وقالت الصحيفة ،أن التدابير الأخرى ، مثل قرار تأجيل مدفوعات الضرائب ، ليس لها آثار على خسارة الدخل ، حيث سيتم دفع هذه الأموال في نهاية المطاف. وينطبق الشيء نفسه على صندوق الضمان الذي أعلنته الحكومة لتغطية الائتمان للأعمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر الحقيقية تأتي إذا تعثرت القروض المغطاة على هذا النحو. وحتى ذلك الحين ، فإن القطاع المصرفي مسؤول عن الشريحة الأولى من الخسائر ، حتى 3% من رأس المال المقترض. وتتقاسم الشريحة الثانية ، من 3% إلى 5% ، و50% لكل من القطاع المالي والحكومة.

وأضافت الصحيفة إن التأثير الرئيسي ببساطة سيكون تأثير الركود الناجم عن الوباء على المالية العامة ،حيث تبقى المصروفات كما هي أو تزيد بينما يكون الدخل ، في شكل ضرائب منخفضة.

وفقًا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع من قبل منظمي أصحاب العمل FEB و Voka ، فإن البلد لا يزال مغلقًا كل أسبوع ، وتفقد البلاد 0.5% من النمو الاقتصادي ، وقد يرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت.