الموافقة على قانون العقوبات الاجتماعي الجديد في بلجيكا: إليك كل ما سيتغير

بلجيكا 24 – تمت الموافقة يوم الجمعة على مشروع قانون العقوبات الاجتماعي الجديد في القراءة الثانية، وهذه الخطوة الهامة ستلعب دوراً حاسماً في مكافحة الاحتيال الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وبحسب “لوسوار”، يتضمن هذا المشروع تعديلات شاملة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة وتخفيفها على المخالفات البسيطة، بهدف تعزيز مكافحة الاحتيال وتعزيز حماية العمال وصاحب العمل.

1. تضاعف الغرامات وتعزيز العقوبات
بالاستناد إلى رأي الشركاء الاجتماعيين، تم تنقيح النص لمضاعفة الغرامات على مخالفات المستوى 3، وزيادة الغرامات المستحقة على جرائم المستوى 4.
تم تحديد الجرائم التي تستوجب عقوبات أشد، مثل عمالة الأطفال، وارتكاب أعمال العنف أو التحرش، وتوظيف العمال المقيمين بشكل غير قانوني، وغيرها، حيث يمكن أن تصاحب هذه العقوبات السجن، بالإضافة إلى حظر مهني أو تشغيلي، أو حتى الإغلاق.
2. تعريف الإغراق الاجتماعي
سيتم تعريف مصطلح الإغراق الاجتماعي، لتزويد السلطات بأداة أكثر واقعية وفعالية لمكافحة هذه الظاهرة.
3. تحديد العقوبات
ستشهد الجرائم الجسيمة، مثل توظيف العمال المقيمين بشكل غير قانوني، والاحتيال، وعمالة الأطفال، والاحتيال في البطالة المؤقتة، وإنتاج وثائق هوية مزورة، فرض عقوبات أشد.
سيتم نقل العمل غير المعلن من المستوى 1 إلى المستوى 3 في يد العامل، مما يزيد من المسؤولية المشتركة بين العامل وصاحب العمل.
4. تخفيف العقوبات
ستُخفَّض العقوبات على بعض المخالفات الإدارية الشائعة، التي غالبًا ما تكون ناتجة عن خطأ حسن النية، مثل عقود العمل بدوام جزئي أو الاحتفاظ بسجل الموظفين.
سيتطلب إجراء تحقيق لتحديد الخطأ الواضح لصاحب العمل في حالة حدوث حادث عمل.