تعالج المفوضية الأوروبية التدابير الأخيرة التي اتخذتها بلجيكا لمكافحة الاحتيال الاجتماعي، حيث أن بلجيكا اليوم الخميس، تلقت تحذيرا ضد الأحكام النهائية “لمكافحة سوء المعاملة” في المجتمع والذي تم سنه في عام 2013 لمحاربة سوء المعاملة داخل المجتمع البلجيكي.
يشترط القانون دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بتهمة الاحتيال على المشتبه بهم، ووفقا للمفوضية أن هذا القانون مخالف للقواعد الأوروبية. وأنها تعتزم اللجوء الى محكمة العدل ادا لم تكيف بلجيكا تشريعاتها وفقا للمعايير الاوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية أنها تعترف بحق بلجيكا لمعالجة مشكلة سوء المعاملة الاجتماعية، ولكن تجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي واتخاذ تدابير وطنية احادية الجانب غير مقبول.
المصدر : belg24