المفوضية الأوروبية في صدد تغيير سياسة اللجوء التي تنهجها

دفع الازدياد المستمر في طلبات الهجرة وتدفه المهاجرين المنحدرين من دول تشهد نزاعات كسوريا وليبيا، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مراقبة الحدود البحرية لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط ويسافرون عبر البلقان.

وقالت وكالة أسوسياتد بريس للأنباء إن لاتفيا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي لإقناع الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد لتوفير مزيد من الأموال والموارد لوكالة “فرونتكس” الحدودية، نظرا للمعارضة الواسعة لعمل نظام حرس حدود خاص بالاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق اعتبر وزير داخلية لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكيس لدى وصوله إلى بروكسل لترؤس اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن «ضغط الهجرة يزيد باستمرار»، على ضوء إحصاءات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، التي سجلت ارتفاع عدد المهاجرين بشكل غير قانوني بـ 3 مرات بين 2013 و2014.

من جهة أخرى اعتبرت شبكة البي بي سي أن الهجرة أصبحت الموضوع الرئيسي للأحزاب اليمينية والمناهضة للهجرة والتي تحصل على السلطة في العديد من الدول الأوروبية، وهو في حد ذاته السبب وراء عزوف العديد من حكومات دول الإتحاد الأوروبي عن الحديث بشأن سياسة مشتركة لمواجهة الهجرة.

لكن المفوضية الأوروبية ترغب في تغير كل ذلك، ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا أفكارها بشأن القضية في شهر ماي المقبل، من بينها استخدام مكاتب وسفارات الاتحاد الأوروبي في دول المعبر غير العضو في الاتحاد، مثل النيجر وتركيا ومصر، لتقديم طلب لجوء قبل وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية

وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي الراهنة، فإن الدولة التي يصل إليها المهاجرون غير المنتظمين هي المسؤولة عن كافة الإجراءات وأعمال التوثيق لهم، بما في ذلك توفير الطعام والملابس والإيواء وتقديم العلاج الطبي.

وتتطلع إيطاليا التي ارتفع عدد المهاجرين المتدفقين عليها بحرا بأربع مرات خلال السنة الماضية، إلى مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، سواء عبر دعم عمليات المراقبة البحرية والإنقاذ أو استقبال باقي الدول الأوروبية للمهاجرين المتدفقين عليها، وهي مقترحات ما زالت تواجه بالرفض من لدن بعض الدول كبريطانيا، التي ترفض المشاركة في تمويل برنامج “مار نوسترام” الإيطالي المكلف لأعمال البحث والإنقاذ.