بلجيكا 24- قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إنه بعث برسالة إلى السلطات الأيرلندية ، الجمعة ، للطعن في إجراء الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق المفروض على المسافرين من دول معينة ، بما في ذلك بلجيكا.
وينطبق هذا الإجراء على المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي القادمين من النمسا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ.
وقال المتحدث كريستيان ويغاند ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي ، إن ذلك يثير “مخاوف” المفوضية فيما يتعلق بـ “المبادئ العامة للقانون الأوروبي الخاص بالتناسب وعدم التمييز”.
ومن المتوقع أن تتأثر ما مجموعه 71 دولة تعتبر معرضة للخطر بهذا الحجر الصحي الفندقي لمدة 10 أيام على الأقل والذي يهدف إلى مكافحة استيراد سلالات جديدة من فيروس كورونا ، وفقًا للحكومة الأيرلندية.
بعد اتصالات في الأيام الأخيرة مع السلطات الأيرلندية ، أرسل المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إليهم رسالة “تطلب توضيحًا بشأن المعايير المستخدمة لتحديد البلدان” المتأثرة بهذا الحجر الصحي الإلزامي.
وتابع: “ترى المفوضية أن الهدف الذي تسعى إليه أيرلندا (…) يمكن تحقيقه بتدابير أقل تقييدًا” ، مضيفًا أنه ينبغي إجراء استثناءات للسفر الأساسي ، وفقًا لتوصية المجلس التي وافقت عليها الدول الأعضاء .
وقال المتحدث إن السلطات الأيرلندية لديها عشرة أيام للرد على هذه الرسالة.
أرسلت المفوضية الأوروبية بالفعل رسائل من هذا النوع إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي ، والتي اعتُبرت إجراءات تقييد حركة المرور المرتبطة بـ كوفيد-19 غير متناسبة.
وكانت بلجيكا واحدة من هذه الدول ، حيث فرضت حظراً كاملاً على السفر غير الضروري عبر حدودها في نهاية شهر يناير. وقد تم تمديد هذا الحظر مرتين ، مما أثار استياء المفوضية الأوروبية. الحظر ينتهي يوم الأحد.