المفوضية الأوروبية تواجه بولندا بعقاب فريد من نوعه
بلجيكا 24 – قررت “المفوضية الأوروبية” يوم أمس بدء إجراءات قانونية ضد بولندا لحماية سيادة القانون واستقلال القضاء في البلد. وبعد عامين تقريبا من الحوار الفاشل، خلصت اللجنة إلى أن هناك خطرا واضحا يتمثل في انتهاك خطير لسيادة القانون في بولندا.
وقامت المفوضية بتفعيل المادة 7 من معاهدة لشبونة ضد بولندا بسبب “إصلاحات” قضائية أجرتها الحكومة هناك واعتبرتها بروكسل مخالفة لمبادئ سيادة القانون وللقيم الأساسية.
ويسمح قرار اليوم للمفوضية الأوروبية، الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، المجال أمام اتخاذ عقوبات بشكل تدريجي على السلطات في وارسو قد تصل إلى حرمانها من حق التصويت داخل مختلف المحافل والاجتماعات الأوروبية، أو فرض عقوبات مالية.
وتعليقاً على ذلك، أكد نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، أن الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد أشهر من إطلاق التحذيرات تجاه السلطات البولندية، وقال “الوقائع لم تترك لنا خياراً آخر”، على حد تعبيره.
وجرى تفعيل هذه المادة بموافقة 22 دولة من أصل 28، حيث “تم استنتاج أن بولندا تنتهك بشكل خطير المبادئ الأوروبية الخاصة باستقلال السلطات القضائية”، حسب كلام تيمرمانس.
وقد تم اتخاذ القرار اليوم بعد الاجتماع الدوري للمفوضية الأوروبية، والتي تريد أن تستخدم هذه الإشارة “الرمزية” لدفع الدول إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية.
وتوجه المفوضية انتقادات للعديد من الدول مثل هنغاريا (المجر) بسبب بعض الممارسات التي تراها بروكسل مخالفة للمعايير الأوروبية.
ولكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حرص على التأكيد بأن هذا الإجراء لن يضر بالعلاقة بين الدول الأوروبية، وقال “لا نريد قطع كل جسور التواصل مع وارسو”.
ولاتزال المفوضية تأمل أن تتراجع السلطات البولندية عن إجراءات وتعينات تعتبرها بروكسل تدخلاً للسلطات التنفيذية في المجال القضائي، ما يخلف مبدأ استقلال السلطات المعمول به أوروبياً.
وتدافع السلطات في وارسو عن نفسها بالقول أن ما قامت به يدخل ضمن إطار سيادة الدول المستقلة ولا يحق للاتحاد التدخل فيه.
ويرى مراقبون أن الإجراء الأوروبي يصب في مصلحة اليمين المتطرف البولندي والذي يروج لخطاب معاد لأوروبا.
