المفوضية الأوروبية تقاضي شركة “أسترازينيكا”
بلجيكا 24- تدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا ، الذي كانت شحناته من اللقاحات المضادة لـ كوفيد-19 أقل بكثير من الأرقام المخطط لها في البداية.
وبحسب مصدر أوروبي ، أبلغت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء سفراء الدول الأعضاء الـ 27 بنواياها. حيث تعتبر المفوضية الأوروبية أن المختبر لم يحترم التزامات العقد الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لهذه المصادر ، يخضع العقد المبرم مع أسترازينيكا للقانون البلجيكي ، ويجب اتخاذ مثل هذا الإجراء في المحاكم البلجيكية.
لكن “ليست كل الدول الأعضاء متفقة” على ما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية ، أو مصدر دبلوماسي مؤهل.
وأوضح دبلوماسي آخر لوكالة فرانس برس: “يجب على الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن موقفها بحلول نهاية الأسبوع (…) إنه إجراء حساس ويجب ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة تقليل الثقة في اللقاحات”.
وبحسب المتحدث باسم المفوضية ، “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد”. وأوضح المتحدث باسم الشركة ستيفان دي كيرسميكر أن “ما يهم (…) هو أنه يمكننا ضمان تسليم عدد كافٍ في الوقت المناسب” من لقاحات أسترازينيكا.
وأضاف “لهذا السبب نقوم مع الدول الأعضاء بدراسة جميع الخيارات المتاحة”.
في هذه الدعوى المدنية المحتملة ، والتي قد تستغرق عدة أشهر ، يجب على الأوروبيين “طلب إنهاء العقد لعدم التنفيذ ، مع الأضرار ، أو تنفيذ العقد (التسليم) ، وهو أمر غير مرجح” ، كما يعتقد المحامي البلجيكي Arnaud Jansen ، الذي درس العقد مع شركة De Bandt للمحاماة.
وقال إن البند الذي يلتزم فيه المختبر بـ “أفضل جهد معقول” في هذا العقد (التزام الوسائل) “يجب أن يكون في صميم” الحالة ، على حد قوله.
ومن المتوقع أن تجادل أسترازينيكا بأن لديها عقودًا أخرى للوفاء بها مع المملكة المتحدة حيث تم ترخيص اللقاح في نهاية ديسمبر ، أي قبل شهر من الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للمصدر نفسه.
قامت المفوضية بالفعل في 19 مارس بتفعيل إجراء تسوية المنازعات التعاقدية لحل النزاع مع أسترازينيكا.
في الربع الأول ، سلم المختبر 30 مليون جرعة فقط إلى الاتحاد الأوروبي من أصل 120 مليون تم التعهد بها تعاقديًا. في الربع الثاني ، تتوقع أن تقدم 70 مليون فقط من 180 مليون مخطط لها في البداية.
تسبب التأخير في تسليم لقاح أسترازينيكا في حدوث احتكاك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى الاحتكاك بين المفوضية والمختبر.
