قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية وافقت يوم الأربعاء على هدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمئة في إطار حزمة لسياسات المناخ والطاقة حتى عام 2030.
وقال مصدران طلبا عدم كشف هويتيهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن الدول الأعضاء ستقرر هل يكون الهدف ملزما لكل دولة على حدة أم على مستوى الاتحاد ككل.
وتحظى كفاءة استهلاك الطاقة باهتمام واسع في سياق أزمة أوكرانيا حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي للحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من روسيا.
لكن الأمر مثير للانقسام بسبب التكاليف اللازمة لزيادة كفاءة الأبنية مثل تحسين العزل.
وبعد قرار مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء حددت الدول الأعضاء أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا للاتفاق على سياسة المناخ والطاقة 2030.
ومارست بريطانيا وجماعات مصالح ضغوطا للاتفاق على هدف موحد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لتتكامل مع تعزيز نظام تداول حصص الانبعاثات المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وكان الهدف من نظام التداول أن يكون أداة الاتحاد الأوروبي الرئيسية لمعالجة تغير المناخ لكن الأسعار التي لا تزيد على حوالي ستة يورو للطن أضعف من أن تنشط الاستثمار في تكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون.
ومن شأن تقليص استهلاك الطاقة أن يزيد فائض أرصدة الكربون الحالي مما سيخفض الأسعار بدرجة أكبر.
ويدعو أعضاء آخرون مثل ألمانيا إلى تحديد هدف ملزم لكفاءة استهلاك الطاقة وهدف للطاقة المتجددة وهدف للانبعاثات وذلك على غرار سياسة 2020 القائمة على عدة أهداف من المتوقع أن يلبي الاتحاد الأوروبي معظمها.
وقالت مسودة عن توفير استهلاك الطاقة اطلعت عليها رويترز إن الاتحاد يقترب من تحقيق هدف عام 2020 لتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمئة.