بلجيكا 24 – حذرت المفوضية الأوروبية بلجيكا من مواردها المالية العامة يوم الأربعاء ، وخاصة ارتفاع ديونها التي إرتفعت بشكل كبير.
ومع ذلك ، لن يتم فرض إجراءات العجز بشكل مفرط على البلاد .
وتشعر المفوضية أن قضية بلجيكا “مستوى الخطورة” بحيث لا يمكن التوصل إلى استنتاجات بكل تأكيد ، كما علق وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي.
ستحتاج الحكومات الفيدرالية والإقليمية التالية إلى أخذ عدد من التوصيات من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الاعتبار عند وضع ميزانياتها المستقبلية.
بموجب ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي ، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إظهار دليل على وجود موارد مالية عامة سليمة ،بالإضافة إلى تلبية معيارين : أولاً يجب ألا يتجاوز عجز ميزانيتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي والديون المجمعة للدولة والجمهور ، ثانياً يجب ألا تكون الوكالات أعلى من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
عندما يتجاوز الدين العام 60% لدى الدول الأعضاء ، تحتاج إلى الالتزام بتخفيضها تدريجياً .
يشار بالذكر أن الدولة التي لا تمتثل لهذه القواعد قد تواجه إجراء عجز مفرط ، يقوم بتطبيقه المجلس الأوروبي بناءً على توصيات المفوضية. ويتطلب الإجراء من الدولة المعنية تقديم خطة للتدابير والسياسات التصحيحية المتوخاة ، مصحوبة بجدول زمني لتنفيذها.
تخضع بلدان منطقة اليورو التي لا تتبع التوصيات الموضوعة لغرامة.