يقول Kris Peeters وزير التشغيل والاقتصاد والمستهلكين أن المفتشية الاقتصادية قامت بمصادرة كمية قياسية من المنتجات والسلع المقلدة خلال شهر أكتوبر. وقد صادرت الأجهزة العام الاتحادية للاقتصاد ببروكسل ما مجموعه 21.922 منتج مزور من العلامات التجارية الكبرى، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليون يورو.
ووفقا للوزير، تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها خلال العام من حيث القيمة. وكانت هذه المنتجات مخزنة في ستة مخازن مختلفة وتم توريدها لشبكة من البائعين. وقد تم تفكيك هذه الشبكة بفضل تحقيق تحضيري مكثف. ويقول البيان الوزاري أن المنتجات التي تم ضبطها تتكون من العطور والملابس والمواد الجلدية والأحذية الرياضية. ويشكل 11.973 عطرا من عطور الماركات العالمية المقلدة التي عثر عليها خطرا على الصحة، إذ يجهل المستهلك مكوناتها الكيميائية ولم تخضع لأي اختبار. يقول Kris Peeters متأسفا : “بسبب موقع البلاد الجغرافي المركزي، فإن بلادنا معرضة بشكل خاص لخطر التجارة في المواد المقلدة”.
وتولت النيابة العامة ببروكسل التحقيق في هذه القضية. ويواجه المشتبه بهم غرامة مالية قد تصل إلى 600 ألف يورو و/أو السجن خمس سنوات. وفي 2014، صادرت المفتشية الاقتصادية 9 مليون يورو من المنتجات المقلدة.