بلجيكا 24- بما ان مُلاك المطاعم والمقاهي يرغبون في فتح تراساتهم إعتبارًا من 1 مايو، إلا أنهم سيواجهون بتطبيق الغرامات، هذا تماماً ما ذكره «كريستيان هنري» ، المدعي العام للملك في مدينة مونس الوالونية والذي أوضح قائلاً: “نحن لا نقوم بمطاردة الساحرات ولكن علينا تطبيق القانون”.
بعد لقائه مع رؤساء بلديات “هينو” هذا الإثنين ، ورداً على سؤال لحاكم المقاطعة “تومي لوكليرك” حول ملاك المقاهي والمطاعم الذين يرغبون في فتح شرفاتهم بأي ثمن في 1 مايو. هل سيتم تغريمهم؟ فأجاب: “أنا لست هنا لأصرح، هذا السؤال من إختصاص القضاء. وللقضاة أن يقرروا ما إذا كنا سنقوم بتغريمهم أم لا.
ولهذا السبب على وجه الخصوص ، كانت النيابة حاضرة أيضًا في الاجتماع الذي نظمه الحاكم يوم الاثنين.
لم يتغير موقف النيابة ، على الرغم من أن بعض رؤساء البلديات أشاروا إلى أنهم لن يمنعوا المشغلين من إعادة فتح مؤسساتهم في 1 مايو.
وأشارت هيئة المدعين الفيدراليين في 15 أبريل إلى أنه فيما يتعلق بمسائل السياسة الجنائية ، فإن الأمر متروك لمكتب المدعي العام لاتخاذ القرار ، وليس للسلطات الإدارية، ورد المدعي العام في مونس مطالباً النيابة العامة والشرطة بتنفيذ إلتزامات القرار الوزاري.
غرامة 750 يورو
وحذر المدعي العام في مونس، من أي شخص يقوم بفتح تراس مطعمه أو مقهاه في 1 مايو ، سيتم تغريمة بغرامة قدرها 750 يورو.
وأضاف، يتعلق الأمر بالمساءلة. ولكن يجب أن يكون لدينا خطاب ذكي ، ووزير الصحة العامة لدينا ، في رأيي ، رجل ذكي. والذي ذكر ان الأمر يتطلب جهدًا إضافيًا لأسبوع إضافي فقط للسماح لمزيد من الناس بالتطعيم وبالتالي الحصول على فرصة أفضل لإستعادة حريتنا ، كما كان الحال قبل الأزمة.