المخطط الاوروبي الجديد- إعادة المهاجرين للموانئ التي انطلقوا منها أو تركهم في البحر

بلجيكا 24 – اعتبرت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، أن مدونة السلوك المقترحة “لتنظيم” عمل المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط ستزيد من عمق الأخطار التي يتعرض لها المهاجرون.

وأوضحت المنظمتان أن المعلومات المسربة حول محتوى مدونة السلوك التي يتم التحضير لها حالياً يبعث على القلق، خاصة وأنها تتضمن تعليمات موجهة للمنظمات غير الحكومية تنطوي على انتهاكات لقانون البحار.

وقالت العفو الدولية وهيومان رايتس واتش أنهما اطلعتا على بعض الوثائق التحضيرية “المسربة” لمدونة السلوك، موضحة أنها تتضمن منع المنظمات غير الحكومية من دخول المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ المهاجرين، وكذلك إلزامها بإعادتهم للميناء الذي انطلقوا منه بدل نقلهم إلى سفن أخرى تقلهم إلى موانئ آمنة.

كما يتضمن اقتراح المدونة منع السفن التابعة للهيئات غير الحكومية من استخدام أضواء الإشارة لتحديد مواقع قوارب المهاجرين المشرفة على الغرق، وحسب البيان الصادر اليوم باسم المنظمتين فإن “مدونة السلوك هذه هي جزء من حملة تستهدف النيل من سمعة الهيئات غير الحكومية”.

وعبرت العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، عن قلقهما العميق من أي تؤدي مدونة السلوك، في حال إقرارها الفعلي، إلى زيادة المعاناة والخطر الذي يواجهه المهاجرون في البحر الأبيض المتوسط.

ولم يفت المنظمتين توجيه انتقادات للسلطات الإيطالية والأوروبية، مشيرة الى أن أوروبا التي فشلت في التوافق على حلول فاعلة لضبط الهجرة، فضلت إيكال المهمة لخفر السواحل الليبي، وقالتا “لاحظنا تصرفات غير مسؤولة ومسيئة من قبل الليبيين”، وفق البيان.

وفي هذا الإطار، أكدت مديرة قسم أوروبا في هيومان رايتس واتش، جوديت سوندلاند على ضرورة أن يكون هدف مدونة السلوك هو جعل عمل المنظمات غير الحكومية أكثر فاعلية. مبينة أن “السفن التابعة لهذه المنظمات تنقذ المهاجرين من الموت، ومما يتعرضون له من إساءات وانتهاكات في ليبيا”.

إلى ذلك، تؤكد الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة وفاة حوالي ألفي شخص من المهاجرين غرقاً في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي.

وكانت السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية قد ساهمت في انقاذ حوالي 80 ألف مهاجر منذ عام 2014، حين توقفت عملية بحرنا الإيطالية.

وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تبنوا أثناء اجتماع غير رسمي الأسبوع الماضي في تالين (استونيا) اقتراحا إيطالياً بإعداد مدونة سلوك لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط.

وتوجه السلطات الإيطالية عدة اتهامات للمنظمات غير الحكومية منها تشجيع الهجرة، بل والتواطؤ مع مهربي البشر.

وكانت دول الاتحاد توافقت على اشراك كل من روما والمفوضية الأوروبية في عملية اعداد المدونة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية صاحبة الشأن.

وقد صعدت روما من لهجتها تجاه باقي الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة متهمة إياها بالتخلي عنها وتركها بمفردها تواجه عبء تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين بحراً عبر السواحل الليبية.

كما هددت روما بإغلاق موانئها أمام السفن المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين، إذا لم يتم الاتفاق على توزيعهم على موانئ أوروبية أخرى.