بلجيكا 24 – رفضت المحكمة الدستورية يوم الخميس طلب إلغاء المرسومين الوالوني والفلمنكي الخاص بإصلاح نظام الإعانات العائلية، وقالت أن تطبيق نظام الإعانات الأسرية الجديد الذي ينطبق فقط على الأطفال المولودين منذ دخوله حيز النفاذ ليس “تمييزياً”.
كان أمام المحكمة عدة طلبات لإلغاء مرسوم الوالونيا الصادر في 8 فبراير 2018 بشأن إدارة ودفع استحقاقات الأسرة والمرسوم الفلمنكي المؤرخ في 27 أبريل 2018 الذي ينظم البدلات الأسرية.
وكان الغرض من هذه الطلبات إصلاح نظام الاستحقاقات الأسرية ، بهدف ضمان المساواة في المعاملة لجميع الأطفال.
تنطبق المخططات الجديدة فقط على الأطفال المولودين من تاريخ معين (1 يناير 2020 لنظام الولونيا ، 1 يناير 2019 للمخطط الفلمنكي) ، ويبقى الأطفال المولودين قبل هذا التاريخ خاضعين النظام القديم،هذه النقطة دفعت العديد من الآباء إلى الاستئناف أمام المحكمة الدستورية على أساس أن المراسيم الإقليمية تنتهك مبدأ المساواة وتخلق تمييز من خلال إدخال اختلاف غير مبرر في المعاملة بين الأطفال ، وهذا يتوقف على ما إذا كانوا قد ولدوا من قبل أو من تاريخ نفاذ الخطط الجديدة.
ومن جهتها ترى المحكمة أن اختيار المشرع لمرسوم والونيا له ما يبرره و بشكل أساسي الحاجة إلى التوفيق بين قيود الميزانية في إصلاح استحقاقات الأسرة و حماية التوقعات المشروعة لعائلات الأطفال المولودين قبل بدء ونفاذ الإصلاح. وقالت “الفرق في العلاج لا يتناسب مع الأهداف المنشودة”.
بالنسبة إلى المرسوم الفلمنكي ، فإن الاختلاف في المعاملة “مبرر بشكل معقول” لأن النص “لا يستتبع أي انخفاض كبير غير مبرر في درجة حماية الحق في الاستحقاقات العائلية ، بما في ذلك بالنسبة للأسر التي تخضع للنظام القديم “، وأكدت المحكمة مرة أخرى المرسوم ورفضت جميع الطعون في هذا الصدد.
وقال الوزير الفلمنكي المكلف بالملف Wouter Beke (“هذه أخبار سارة للأسر التي ستستفيد من مخصصات الأسرية أعلى وللأطفال البالغ عددهم 40.000 الذين سيحصلون على علاوة تعليمية إضافية”).
وفقًا لما قالته الوزيرة الوالونية المكلفة بالأسرة فاليري دي بوي (MR) بعد هذا القرار ، ستدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في والونيا في 1 يناير 2020 ،
بعبارات ملموسة ، سيحصل الأطفال المولودين من 1 يناير 2020 على 155 يورو على شكل إعانات حتى سن 18 ، ثم 165 يورو من 18 إلى 25 عامًا. بالنسبة للأطفال الآخرين ، لا شيء يتغير ، بحسب الوزيرة التي طلبت من AVIQ ، الوكالة المسؤولة عن إدارة الميزانيات ومراقبة صناديق بدل الأسرة في والونيا ، “بذل كل جهد ممكن لجعل عملية الانتقال ودفع الفوائد فعالة”.
وخلصت الوزيرة فاليري دي بوي”النموذج الجديد أكثر توازنا بشكل عام ويأخذ بعين الاعتبار المناظر الطبيعية العائلية المعاصرة إضافة أنه يوفر للمواطن قراءة أفضل وسيطرة أفضل على حقوقه”.