المحكمة الاوروبية : يجب على بلجيكا تقييم المخاطر البيئية لإبقاء المفاعلات النووية نشطة

بلجيكا 24 – أيدت محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي يوم الاثنين ،قرار بلجيكا بإبقاء المفاعلات في أحد محطتيها الباقيتين قيد التشغيل حتى عام 2025 ، ولم يأخذ في الاعتبار المخاطر والآثار البيئية المحتملة على المجتمعات القريبة.

حكمت المحكمة بالتأييد “للقانون الذي اعتمدته بلجيكا لتوسيع نشاط المفاعلين النوويين Doel 1 و Doel 2 ،دون إجراء الدراسات البيئية الأولية والمطلوبة”.

وفي بيان لها ، قالت المحكمة ،ان قرار تمديد وتجديد المفاعلات من المرجح أن يؤثر بشكل فعلي على المواقع المعنية ، مضيفةً أن بلجيكا لم تكن مؤهلة للإعفاء من إجراء دراسات التأثير هذه.

يأتي هذا القرار بعد قرار عام 2015 بتجديد مفاعلي Doel 1 و 2 في المجمع النووي المسمى باسمه من أجل إبقائها قيد التشغيل حتى عام 2025 ، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تغلق فيه المحطة إلى الأبد.

وقالت المحكمة إن المخاطر البيئية المحتملة للمشروع يمكن أن تكون قابلة للمقارنة بشكل كبير مع تلك المرتبطة بتنشيط محطة جديدة لتوليد الطاقة ، مما يجعل من “الضروري” لبلجيكا إجراء دراسات التأثير المترتبة على هذا الأمر .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرب محطة الطاقة النووية من الحدود الهولندية والعديد من المناطق الطبيعية الخاضعة للحماية الأوروبية يعني أيضًا أن نشاطها الممتد يجب أن يخضع أيضًا لإجراء تقييم أوروبي عبر الحدود .

وقضت المحكمة بأن بلجيكا ماتزال قادرة على إجراء الدراسات المطلوبة ، حتى بعد إجراء تجديدات للنشاط النووي المطول ، شريطة أن تظل متوافقة مع التوجيهات الأوروبية ومعايير السلامة وأنهما لا يتجاهلان التأثير الناجم بالفعل منذ اعتماد القرار .

ويجوز للمحكمة البلجيكية “بشكل إستثنائي” الحفاظ على القرار إذا كان بإمكانها تبرير أنه من الضروري تجنب “تهديد حقيقي وخطير” لتعطيل الإمداد بالطاقة في البلاد ، وهو شرط كان من شأنه إعفاء بلجيكا من إجراء الدراسات المذكورة أعلاه ولكن ، وفقا للمحكمة ، لم يكن الأمر كذلك .