بلجيكا 24 – بروكسل- أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ستقبل النظر في الشكاوى المقدمة من قبل عشرة مواطنين بلجيكيين من ضحايا الانتهاكات الجنسية التي قام بها رجال كنيسة وكهنة كاثوليك قبل عقود.
وأكد محامي أصحاب الشكاوى هذا الخبر، الذي تداولته أوساط غير رسمية هنا، إذ تم رفع الشكاوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد رفض المحاكم البلجيكية على مختلف مستوياتها النظر فيها.
واعتبر المحامي والتر ستين بريغه، أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ومقرها ستراسبورغ، جاء بعد فشل الجهود التي بذلها أمام المحاكم المحلية، وعدم القدرة على التحرك ضد الفاتيكان باعتباره هيئة تتمتع بـ”الحصانة”، على حد وصفه.
وعبر محامي الأطراف المشتكية عن استغرابه من موقف المحاكم المحلية، حيث قال “تشير المادة 13 من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حق الفرد اللجوء إلى القضاء في بلده في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وهذا مالم تأخذه المحاكم البلجيكية بعين الاعتبار”.
وعبر عن أسفه لعدم حصول الضحايا على حقهم في التوجه إلى المحاكم في البلاد، فـ”ما حصل اليوم أمر هام جداً بالنسبة للضحايا، حتى ولو استغرق صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان سنوات طويلة”، على حد تعبيره.
وكانت السلطات البلجيكية قد قامت على مدى السنوات الماضية بحملة مداهمات للعديد من الأديرة والمقرات التي كان يعيش فيها كهنة اتهموا بممارسة “انتهاكات جنسية على قاصرين، أو حتى التستر عليها”، وذلك في مسعى لجمع أدلة ضد هؤلاء.
كما قامت الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا بتقديم تعويضات لبعض الضحايا، ولكن فقط بالنسبة للقضايا التي سقطت بالتقادم أو في حالات وفاة مرتكبي الأفعال،” كل هذه الممارسات كانت للتغطية على نقص العدالة”، وفق تعبير المحامي.
وكشف المحامي النقاب عن وجود تسجيلات فيديو “توثق عدة حالات انتهاكات جنسية قام بها كهنة ضد قاصرين”، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
هذا ولم تنته بعد فصول قضية قيام كهنة كاثوليك بالاعتداء جنسياً على قاصرين، من فتيان وفتيات، وهي القضية التي لا تزال تهز الفاتيكان والكنائس الكاثوليكية في عدة بلدان أوروبية، منها بلجيكا، منذ عدة سنوات.