المجلس الاستشاري القضائي يندد بمشروع قانون مكافحة إنتشار فيروس كورونا !!

بلجيكا 24 – ندد المجلس الاستشاري القضائي CCM يوم الأربعاء ، بمشروع قانون يهدف إلى إصلاح العدالة ، وإنتقد إستعجال البت فيه ومحتواه أيضاً.

في 27 مايو ، طُرح مشروع قانون “ينص على أحكام مختلفة في العدالة ، ولا سيما في مكافحة انتشار فيروس كورونا” ، بالبرلمان الإتحادي ،وقد طُلب الإسراع في فحص المشروع والموافقة عليه.

ويهدف النص إلى إتخاذ تدابير دائمة مدرجة في مرسوم ملكي اتخذته الحكومة في إطار أزمة كوفيد-19. وينص هذا على وجه الخصوص على تمديد الحدود الزمنية للإجراءات القانونية أو حتى الاستخدام الواسع للإجراء المكتوب.

ويذكر ان هذا القانون كان موضوع انتقادات عديدة بالفعل من قبل كبار القانونيين.

ويرى المجلس ، في رأيه الذي نشره يوم الأربعاء ، أولاً أن “أحكام الاقتراح ليست ملحة”. “ليس لديهم أي صلة بالأزمة الصحية ولا يُتوخى بسببها.

لذلك من غير المفهوم أن الاقتراح تم طرحه في البرلمان الاتحادي دون إنتظار الآراء التي تم طلبها من عدة مؤسسات (بما في ذلك آلية التنسيق بالدولة).

واستنكر المجلس الاستشاري القضائي CCM ،هذا النوع من “طريقة العمل” لا يسهل العلاقات بين مؤسسات الدولة في حين يجب أن تكون قادرة على الثقة ببعضها البعض والتعاون قدر الإمكان “، .

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، ينتقد المجلس بشكل خاص اللجوء إلى الإجراءات المكتوبة.

وقال المجلس”يبدأ الاقتراح من الافتراض القائل بأن جلسة الاستماع تنطوي على ضياع للوقت ، وتأخير نتائج الإجراءات وتقليل كفاءة القضاء ،ويتجاهل واقع الإجراءات الطبيعة الخاصة لمختلف النزاعات وأهمية المناقشات التفاعلية “.

وتجدر الإشارة إلى ان المجلس إنتقد أيضاً إستخدام مؤتمرات الفيديو بشدة.