أقرت اللجنة الوزارية المصغرة يوم الجمعة ستة تدابير من بين 18 تدبيرا التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. وسترسل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع تعديل للمادة 12 من الدستور والتي ستسمح بتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة في إطار الجرائم الإرهابية. كما سيتم إرسال النص المتعلق بسجل أسماء الركاب (PNR) البلجيكي إلى مجلس الدولة. وسيسمح هذا الإجراء بتسجيل البيانات الخاصة بالمسافرين في الرحلات المنطلقة من بلجيكا.
وسيكون هذا السجل (PNR) على وجه التحديد، أكثر اتساعا من النسخة الأوروبية لأنه سيفرض على الركاب ووكالات الأسفار في مختلف قطاعات النقل، سواء النقل الجوي أو السككي فائق السرعة أو النقل البحري أو النقل البري الدولي، نقل بيانات المسافرين لديهم إلى بنك للمعلومات، يقول وزير الداخلية جان جامبون في بيان له. وستكون مدة الاحتفاظ بالبيانات معادلة للمدة الأوروبية أي لـ 6 أشهر. وبعد ذلك، ستكون هذه المعلومات متاحة بطريقة محدودة لمدة 4 سنوات ونصف.
وبهذه الطريقة، تستطيع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البلجيكية توقع وصول أو مغادرة الأشخاص المسجلين رسميا أو الذين يشكلون خطرا. وسيسمح هذا الإجراء أيضا بالكشف عن أساليب عملية جديدة للإرهابيين.
وسيعهد بتحليل المعلومات بشكل حصري إلى وحدة معلومات الركاب (UIP) التي أُنشأت داخل وزارة الداخلية والتي تتكون من أفراد الشرطة وأجهزة الاستخبارات والجمارك. ويوم الجمعة المقبل، سيصادق مجلس الوزراء على أربعة تدابير أخرى وهي إنهاء سرية بطاقات الهاتف مسبوقة الدفع، وتمديد الطرق الخاصة بالبحث، وخاصة التنصت على المكالمات الهاتفية، والجرائم المرتبطة بتجارة الأسلحة، وإنشاء بنك للمعلومات مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية خاص بالأشخاص الذين غادروا للقتال بالخارج والمشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وطالب وزير الاتصالات Alexander De Croo من IBPT وهو منظم القطاع، بإعداد التعديلات الضرورية من أجل إنهاء سرية البطاقات مسبوقة الدفع، وسيبدأ مشاورات مع الشركات لتنفيذ الإجراء حسب ما أعلن عنه. وستتم إدارة المعلومات المتعلقة بالبطاقات من طرف شركات الهاتف ولن يتم استخدامها إلا في إطار تحقيق قضائي.
وقد فرضت بالفعل كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وسويسرا وإيطاليا سجلا للبطاقات المدفوعة مسبقا.