بلجيكا 24 – وفقا لحكم صادر من محكمة النقض التي ليس لديها أي اعتراض، والذي أوردته كل من صحيفتي Echo و De Tijd اليوم الثلاثاء ، فإن القضاء البلجيكي يستطيع استخدام البيانت المصرفية المسروقة وذلك في إطار البحث عن حالات الاحتيال الضريبي ذات النطاق الواسع.
وتم اتخاذ هذا القرار كجزء من تحقيق قضائي بخصوص عائلة Dejager التي تنشط في قطاع النسيج ،والذي تجريه العدالة بلييج، استنادا إلى بيانات مسروقة من مصرف LGT بـ Liechtenstein، والتي أرسلتها السلطات الألمانية. وكانت هذه الأخيرة قد دفعت 4 مليون يورو للحصول على هذه المعلومات.
ولا ترى محكمة النقض أية عقبات في أن يعتبر القضاء البيانات المصرفية المسروقة “كمعلومات” يمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق. ولكنها لا تشكل دليلا على الجريمة.
وترى المحكمة أن أصل المعلومات لا يجعل من العمل القانوني غير مقبول، لأن السلطات التي تلقت هذه البيانات نفسها لم ترتكب أي مخالفة.