بلجيكا 24- وفقًا لمقابلة أجرتها مع صحيفة لوسوار، ونشرت يوم السبت، إستخدم وزير العدل الفيدرالي فينسينت فان كويكنبورن مصطلح “العدالة التي تكشر عن أنيابها” ، وذلك في مواجهة تجار المخدرات.
كما إدعى وزير العدل خلال المقابلة الصحفية أنه يهدف إلى ضبط 20% من حركة تجارة المخدرات ، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى “كسر المافيا”. وفقًا للوزير.
وحسب توضيح الوزير: “الهدف هو الانتقال من 110 أطنان تم ضبطها في عام 2022 إلى 220-250 طنًا ، وهو ما سيمثل 20% من حركة تهريب المخدرات ، مضيفًا ان الشرطة الاوروبية أخبرت السلطات البلجيكية انه أنه إذا حققنا ذلك ، فإننا سنكسر المافيا”.
وللقيام بذلك ، يعتزم الوزير الفيدرالي الاعتماد على تعزيز الشرطة القضائية الاتحادية وسلسلة من الإجراءات الأخرى:
ووفقًا لتقرير الصحيفة، يعتمد الوزير على المزيد من عمليات المسح في الموانئ البلجيكية. ويقول “اليوم ، نقوم بمسح 40 ألف حاوية ، والتي تمثل 10% من الحاويات” عالية الخطورة “، تلك القادمة من أمريكا اللاتينية.
ويتابع ، بفضل استثمار 70 مليون يورو من وزير المالية ، ستحصل الجمارك البلجيكية على خمسة أجهزة مسح ضوئي إضافية متحركة و 108 وكلاء آخرين بهدف مسح 400 ألف حاوية.
كما يرغب الوزير أيضًا في بدء برامج لجعل الحاويات أكثر ذكاءً. الفكرة هي أنه في حالة إعادة فتح باب الحاوية، يتم إنذار الشرطة!.
وأشار الوزير فان كويكنبورن أن نقطة الضعف هي الموانئ ، ولكن القانون الجديد يُلزم تلك إدارات الموانئ والشركات الموجودة فيها بتركيب كاميرات وإجراء عمليات “تحديد الهوية” بواسطة بالمقياس الحيوي. وأضاف. “نريد أن نرى ذلك مطبقًا دوليًا”.
كما أعرب فينسينت فان كويكنبورن أيضًا عن رغبته في مراقبة جميع الموظفين اصحاب الوظائف الحساسة ، وتعزيز الشرطة في ميناء أنتويرب.