بلجيكا 24 – قال وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن إنه يريد من الشرطة أن أن تجري المزيد من التفتيشات بشأن حيازة المخدرات في السجون ، كما وعد الوزير بموارد إضافية لمساعدة النزلاء على التخلص من هذه العادة.
وأضاف : “سنعزز بشكل منهجي ضوابط مراقبة المخدرات..إذا تم العثور على مخدرات ، فسيتم اتباع الإجراءات التأديبية. ويمكن أن تصل إلى شهر في الحبس الانفرادي و في الحالات القصوى ، يمكن أيضًا الاستئناف أمام المدعي العام ويمكن فرض عقوبات إضافية”.
وفي عام 2019 ، تم إجراء 183 فحصًا للمخدرات ، وهو ما لم يكن ممكنًا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.
بالمقابل، يحتاج السجناء المدمنين على المخدرات إلى المساعدة ، لأن هذه المشكلة تعيق فرصهم في إعادة التأهيل عند إطلاق سراحهم.
وفي غنت، بدأ مشروع يتم فيه إرشاد السجناء لمدة 40 أسبوعًا طوال العام تقريبًا، حيث يتم تمويل المراقبة جزئيًا من الأرباح التي يجنيها السجن من عمل النزلاء.
وترغب السلطات في تعميم الأمر على سجون أخرى ، لكنه لا يزال الأمر بحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية، وهو ما يوضح الوزير بشأنه: “القصد هو توسيعه ليشمل سجون أخرى مثل سجن لوفان وفي أماكن أخرى هناك طلب على ذلك”.
وفي غنت ، يعاني حوالي 130 نزيلاً من إدمان المخدرات، حيث يوفر المشروع للمراقبة المستمرة لنحو خمسة عشر معتقلا.